- «الجنايات» تنظر الدعوى 11 يوليو والجلسة الأولى تشهد تقديم مرافعات هيئة الدفاع
عبدالكريم أحمد
حددت محكمة الجنايات الثلاثاء 11 يوليو المقبل موعدا لمحاكمة مديري ثلاث شركات تجارية و22 مواطنا ومواطنة إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال غير مشروعة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك عن طريق التزوير والتدليس.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة تقديم المرافعة من قبل هيئة الدفاع عنهم.
وكانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين أنهم وآخر مجهول ارتكبوا خلال الفترة من 8 يوليو 2007 وحتى 31 ديسمبر 2011 بدائرة المباحث الجنائية، تزويرا بمحررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها الحقيقة وهي طلبات تسجيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة بجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهمان الأول والثاني إلى كل من بقية المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن- وعلى خلاف الحقيقة- التحاقهم بالعمل بشركات تملكها مواطنة ويقومان بإدارتها.
كما أصدرا عقود عمل لبقية المتهمين الـ 22 وذيلاها- عن طريق مجهول- بتوقيع نسباه زورا لمالكة الشركات الثلاث، فقدم كل منهم ما يخصه من محررات إلى الموظف المختص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية فاعتمدها بحسن نية وأصدر لكل منهم المحرر المتضمن تسجيله بتلك الجهة، وقدموها أيضا للموظف المختص ببرنامج إعادة هيكلة القوى الذي اعتمدها بحسن نية، وصرف لكل منهم علاوة اجتماعية شهرية بصفتهم موظفين بتلك الشركات خلافا للحقيقة بناء على تلك المحررات والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة بها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم استولوا بطريق التدليس على مبلغ 158 ألف و505 دنانير و477 فلسا المملوك لبرنامج إعادة الهيكلة بأن ارتكبوا الأفعال الموصوفة بجريمة التزوير موضوع التهمة الأولى، ما ترتب عليه قيام البرنامج بصرف المبالغ الثابتة بالأوراق الخاصة بكل منهم من الثالث حتى الأخير، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليهم أيضا أنهم قدموا بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول- دون وجه حق- على المبالغ المستولى عليها محل التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 79 و231 و232 و275 و259/1 من قانون الجزاء، والمادتين 3 و14/1 من القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، طالبة من محكمة الجنايات معاقبتهم طبقا لهذه المواد.