ألغت المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الوزان أمر تقدير رسوم قضائية اكثر من 1800 دينار وباعتباره كأن لم يكن وألزمت المتظلم ضده بصفته بالمصروفات.
حضر امام المحكمة دفاعا عن الشركة المدعية المحامي محمد القطان وأثبت خلال دفاعه أن الأمر المتظلم منه قد صدر بناء على الحكم الصادر في دعوى تجاري مدني كلي حكومة والذي قضى فيها بإلزام المدعيين بمصروفات الدعوى وكانت المتظلمة فيها مدعى عليها الشركة ولم تدعي فرعيا، الأمر الذي يكون معه سند إصدار الأمر المتظلم غير سليم ويتعين معه إلغاء الأمر المتظلم واعتباره كأن لم يكن.
وقال المحامي القطان: ان المتظلمة في الدعوى المقررة عنها الرسوم الصادرة بناء عليها الأمر المتظلم من المدعى عليها والحكم صدر بإلزامها بالمصروفات وبالتالي فإن الأمر يصدر على غير ذي صفة.