فرقة « تنفيذ خاصة» لتسريع ضبط هاربي «العبدلي»

تتواصل حملة «الداخلية» الشاملة لضبط مداني «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار منذ ما قبل حكم «التمييز». وأكد مصدر أمني مطلع لـ «الأنباء» أن توقيف أشخاص لهم علاقة بالقضية يمكن أن يعجل بضبط الهاربين والإسراع في إغلاق الملف.

وعلى صعيد ذي صلة بالقضية، كشف مصدر امني مطلع ان الادارة العامة لمباحث التنفيذ، وعقب تولي اللواء فراج الزعبي مهام إدارتها، قامت بأمر من اللواء الزعبي بتشكيل فرقة قوامها 50 ضابطا وضابط صف برئاسة عقيد يناط بها فقط المشاركة في الجهود التي تبذلها كل اجهزة الداخلية في هذه القضية، مشيرا الى ان هذه الفرقة عقدت اجتماعا خلال الـ 48 ساعة الماضية تم خلاله استعراض معلومات بشأن أماكن متوقعة ان يكون الهاربون فيها.

وأكد المصدر ان هذه الفرقة طلب منها التفرغ لهذه القضية دون غيرها، مشيرا الى ان هذه الفرقة تعتبر إضافة لفرق أخرى متخصصة في امن الدولة والمباحث الجنائية، وجميعها تعمل بهدف واحد، وهو التعجيل بضبط هاربي خلية العبدلي.

واعترف المصدر بأنه لا توجد معلومات واضحة بشأن جميع الهاربين وما اذا كانوا جميعهم داخل الكويت او ان بعضا منهم غادر الى دولة اخرى بوسيلة او بأخرى، مؤكدا ان ضبط احد الهاربين قد يكون مقدمة الى إنهاء هذه القضية او على الأقل الوقوف على أماكن الهاربين، مجددا التأكيد على انه لا توجد معلومات يقينية بشأن الهاربين جميعا او أماكن تواجدهم بشكل قاطع لدى اجهزة الداخلية وكل ما هنالك معلومات.

الى ذلك، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الإجراءات الاحترازية والمفارز الأمنية ونقاط التفتيش تندرج ضمن توجه وزارة الداخلية للقيام بدورها والنهوض بواجباتها لضبط الهاربين والمطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون سواء في قضايا جنائية أو مدنية وغيرها من القضايا.

وأوضحت الإدارة ان هذه الإجراءات المتمثلة بالحملات الأمنية ليست مقتصرة على مناطق محددة بذاتها إنما شملت جميع مناطق الكويت على مستوى المحافظات الست بلا استثناء.

وأكدت الإدارة ان وزارة الداخلية ستواصل جهودها في إطار مرئياتها لأداء المهام الموكلة إليها والمسؤوليات المنوطة بها وفق خطة متكاملة تشترك فيها القطاعات الميدانية المعنية.

ودعت الإدارة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وإجراءاتها عن طريق حمل الإثباتات الشخصية والأوراق الثبوتية والتجاوب مع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تهدف الى تحقيق الأمن والأمان.

وأهابت بهم الى عدم ترديد أي أقوال مرسلة أو أخبار غير صحيحة، خاصة ان أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات، مؤكدة انها تتواصل مع الجميع بكل شفافية بإيضاح الحقائق وإبراز الجهود الأمنية أولا بأول.