برأت محكمة الجنح برئاسة القاضي سليمان المضيان مواطنا من تهمة النصب والاحتيال على مواطنة بمبلغ ٢٩ ألف دينار.
تتلخص الواقعة حسبما قررته المجني عليها في انها في غضون عام ٢٠١٢ تعرفت على المتهم الذي ابلغها بأنه يتاجر في قطع غيار السيارات عن طريق استيرادها من خارج الكويت مقدما نفسه اليها بأنه ابن احدى العوائل الكويتية التي اشتهرت بالتجارة، واستمرت العلاقة بينهما فترة، وبعد ذلك أقنعها بأن تشاركه وسلمته مبلغ ٢٩ الف دينار، وبعد ذلك استولى على المبلغ لنفسه، وفي منتصف عام ٢٠١٣ اكتشفت انه لا ينتمي الى العائلة التي ابلغها مسبقا انه أحد أبنائها، بل ينتمي لعائلة اخرى، وحين تم استدعاء المتهم، أنكر الواقعة جملة وتفصيلا، وقرر انه تسلم منها هذا المبلغ وأعاده لها بواقع ٣١.٥٠٠ وان المشروع حقيقي وليس وهميا، وانما كانت تريد الزواج منه وهو رفض.
واثناء جلسات المحكمة حضر المحامي بشار النصار عن المتهم والذي ترافع دافعا بالتراخي في الابلاغ، حيث ان الواقعة حسب اقوالها تمت منذ عام ٢٠١٢ حتى منتصف عام ٢٠١٣ ولم تقم بالابلاغ الا في عام ٢٠١٤ وهذا ان دل فإنما يدل على عدم صحة الاتهام كما دفع النصار بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود دليل مادي على الاتهام، حيث ان المتهم لو كان كاذبا لما اعترف بتسلمه للمبلغ على الرغم من انه لا يوجد دليل على تسلم المتهم لاي اموال، وكذلك عدم وجود شاهد حقيقي وايضا ثبت ان المشروع حقيقي ولا يزال قائما، حيث ان النصب اساسه ان يكون هناك مشروع وهمي او كاذب، وايضا استند النصار الى تحريات المباحث التي اتت سلبية بحيث لم تتوصل الى شيء. وختم النصار مرافعته طالبا براءة المتهم.