عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة التمييز عدم جواز استقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ التأمين من كامل راتب موظفي القطاع الخاص، واصفة هذا الإجراء بـ «الخاطئ».
وأكدت المحكمة بحكم قضائي أنه يتعين على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع مبلغ التأمين على الراتب الذي يتقاضاه الموظف من الشركة فقط دون دعم العمالة، مشددة على وجوب استرجاع جميع المبالغ التي استقطعتها بدون وجه حق على أن يستمر الاستقطاع من راتب الشركة فقط.
وقال المحامي عبدالعزيز عرب لـ «الأنباء»: إن جميع موظفي القطاع الخاص يحق لهم المطالبة بحقوقهم كاملة ووقف أي استقطاعات غير قانونية والتي يسميها البعض «الاشتراكات».