عبدالكريم أحمد
تداولت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس دعوى جديدة ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطالب بإلغاء الفائدة المفروضة على قرض الاستبدال، وقررت إرجاءها إلى العاشر من شهر ديسمبر المقبل للاطلاع من قبل طرفيها.
وتخللت الجلسة حضور دفاع الفتوى والتشريع الذين تمسكوا بتطبيق المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تمنع اللجوء إلى محكمة أول درجة بدعاوى التأمينات والتوجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف، غير أن مقيم الدعوى المحامي صلاح الهاشم اعترض على ذلك وأكد للمحكمة مخالفة الحكم للدستور وحق التقاضي المكفول دستورا وقانونا، كاشفا أنه كسب في وقت سابق حكما نهائيا يبطل هذه المادة.