عبدالكريم أحمد
أرجأت محكمة الجنايات نظر تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، إلى الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل للمرافعة.
وكان دفاع الحكومة قد قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيماوية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.