عبدالكريم أحمد
أجلت محكمة الجنايات نظر تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة بحفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، إلى التاسع عشر من نوفمبر الجاري لاستدعاء شهود.
وكان دفاع الحكومة قد قدم لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأى معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة بمبلغ 2.2 مليار دولار، مطالبا بمحاسبتهم.