قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري ببراءة مواطن من تهمة استعمال وتداول اوراق نقدية مقلدة.
وتتلخص الوقائع في ان النيابة العامة قد اسندت للمتهم التهمة السابق ذكرها بناء على تحريات المباحث التي قرر فيها بان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في منزله وذلك بقصد الاتجار، وبعد استصدار اذن من النيابة قام رجال المباحث بتفتيش مسكن المتهم وتم العثور على مبالغ نقدية كبيرة مزورة وتمت احالة المتهم الى نيابة الاموال بتهمة تزوير عملات نقدية وتداولها وترويجها وحكمت المحكمة غيابيا (بحبس المتهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام ومصادرة المضبوطات).
وفي المعارضة حضر المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي وترافع شفاهة شارحا ظروف القضية ودفع بانتفاء جريمة استعمال وتداول النقد المقلد في حق المتهم وذلك لانعدام اي دليل من الاوراق على قيامه باستعمال المبلغ المضبوط او جزء منه وان حيازة الاموال المزورة لا تعد جريمة في ذاتها وانما المشرع جرم استعمالها وترويجها وطرحها للتداول بشرط ان يكون المتهم عالما بحقيقة تلك الاموال المزورة
وكما دفع السبيعي بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم لان القصد الجنائي في هذه الجريمة يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر اركانها واخذت المحكمة بتلك الدفوع وقضت ببراءة المتهم من الاتهاب المنسوب اليه.