- تحث على تمادي الشباب وإقلاق راحة العائلات الراغبة باحتفال راق
-قلة من المحتفلين تندس بين الجماهير وتستخدمها وتعكر أجواء الاحتفال
-الأربش لـ "الأنباء" : أهدرت كميات كبيرة من المياه بملايين الدنانير
عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الكلية حكما ألغى صمت الجهات المختصة والقيام بواجباتها نحو منع استخدام المياه خلال الاحتفالات العامة والوطنية توفيرا للمياه وحماية للمحتفين وإراحتهم.
وقضت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري، بإلغاء القرار الإداري الإيجابي الشفهي الصادر من الجهات المختصة فيما تضمنه من رفض القرار بمنع تداول المياه خلال فترة الاحتفالات العامة والعيدين الوطني والتحرير، وماترتب على ذلك من آثار أخصها دور المنع للمصلحة العامة محمولا ذلك على الأسباب الجوهرية المرتبطة بمنطوق الحكم.
وأفادت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رفضت التدخل بمنع تداول المياه بغير الغرض المخصص له أثناء الاحتفالات العامة حفاظا على الحريات العامة، لافتة إلى أن تقرير وزارة الداخلية كشف وجود ضبطيات متعددة خلال فترة الاحتفالات من بالونات ومسدسات المياه والحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة بسبب إساءة استخدام المياه.
وأضافت أن فترة الاحتفالات الوطنية هي فترة حرجة على البلاد من الناحية الأمنية نظرا لتجمع أعداد كبيرة من البشر في مساحة محدودة ما يتعين على الجهات الأمنية توفير الأمن والطمأنينة لهم من خلال وضع خطة عالية الجودة واتخاذ أقصى وسائل الحيطة والحذر واتباع أعلى معايير الوقاية والعلاج معا لخلق توازن للاختلالات التي تسببها تلك الاحتفالات.
وتابعت أن فترة الاحتفالات الوطنية هي فترة الذروة للاختلال الأمني والبيئي الذي تحدثه تلك الاحتفالات إن لم تتم بالشكل الصحيح من خلال ضبط وتقنين استخدام الوسائل السلبية التي تؤدي إلى ذلك الاختلال ومنها تقليل الهدر الكبير من المياه خلالها بغير الغرض المخصص لها.
وأشارت المحكمة إلى أن استخدام المياه خلال الاحتفالات الوطنية بات حتما ودون جدال بين العقلاء ظاهرة احتفالية سلبية غير مبررة تؤدي لعواقب أمنية وصحية تضر في براءة الطفل وتحث على تمادي الشباب وإقلاق راحة العوائل المتزنة التي ترغب في احتفال راقي بعيد كل البعد عن الحوادث خاصة بمناسبة وطنية.
وذكرت أن الأوراق فاضت بما يدلل على الهدر والاختلال الأمني والصحي وتضمنت وجود هدرا لأهم مصدر للحياة وهو الماء وأساء استخدامه بجهل وقلة وعي، بظاهرة تمارس من قلة من المحتفلين ولا تمثل الكافة وأن تلك القلة القليلة اندست بظواهرها السلبية بين الجماهير وأدت إلى تعكير صفاء الاحتفال وتوتر أجواءه الأمر الذي يضحى معه منعها بمثابة إجراء أمني وحضاري إلزامي وقائي احترازي بناء على معطيات واقعية وفنية تثبتها التقارير الصادرة من الجهات المختصة.
وأضافت: هذه الظاهرة تؤثر على الأمن والمرور والصحة العامة وحماية الطفل والمراهق من الوقوع في المشاحنات والتوترات لاسيما وأن الاحتفالات الوطنية تشمل النساء والرجال والأطفال الكويتيين وغيرهم من المقيمين الأجانب، وهي حتما ظاهرة سلبية لها انعكاساتها غير المحمودة إذا استمرت على هذا النهج دون ضابط ينظمها فإنها سوف تكون بمثابة قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أي وقت خاصة وأن هذه المياه قد تخلط مع مواد سامة تسبب أضرارا على صحة الناس وممتلكاتهم.
ولفتت المحكمة إلى أن مياه الاحتفالات الوطنية تستخدم من مسدسات مائية غير صالحة لاستخدام الأطفال ويجب استخدامها بعيدا عن متناول هذه الفئة العمرية وهو ثابت بتقرير وزارة الصحة، فضلا عن آثارها البيئية المتمثلة بالأعباء البيئية الناجمة عن التخلص من آثارها.
وكشفت أن تقرير وزارة الداخلية أيد خطر استخدام المسدسات المائية خلال الاحتفالات الوطنية حيث كانت هناك حوادث مرورية وإصابات نجمت عن سوء استخدام المياه والربكة المرورية قد تؤدي إلى إصابة أو وفاة أحد الأطفال أي تؤدي إلى خلق بيئة غير صالحة للاحتفال.
ونوهت إلى أن المياه هي عصب الحياة وإهدارها واستخدامها بغير الغرض المخصص له فيه خطورة وتركها متداولة بمتناول الكافة أثناء الاحتفالات دون قيد أو شرط ودون تحديد لسن ومكان وزمان وظرف معين ودون ضابط قانوني وواقعي ما يفرغ مفهوم الاحتفال من محتواه ويحولها إلى ظاهرة سلبية يتحاشاها الكثيرون، الأمر الذي يتعين معه أن تتدخل الجهة الإدارية لضبطها والحد من تداولها أثناء الاحتفالات.
وزادت المحكمة أن تقارير وزارات الكهرباء و الماء والداخلية والصحة دللت على سلبية هذه الظاهرة وخطرها سيما مع عدم وجود أية فائدة لاستخدامها على وجه الخصوص للمصلحة العامة وهو ما يجب أن تتوخاه الجهة الإدارية أثناء إصدار قرارها كما أنه لا يتضمن البتة المطلقة أية اعتداء على الحريات العامة التي كفلها الدستور بحدودها كما أنه قرار حضاري فيه ترسيخ لمبدأ حرية الاحتفال وفق أرقى مستويات الأمن وأدنى مستويات الهدر والاختلال الأمني الأمر الذي ترى معه أن القرار الطعون فيه صدر غير محققا للمصلحة العامة وحفظ البيئة.
بدورها، صرحت مقيمة الدعوى المحامية منى الأربش لـ "الأنباء" بقولها إنها أقامت الدعوى بصفتها مواطنة تهمها المحافظة على الثروة المائية للبلاد من الهدر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تسبب هدر كميات كبيرة من المياه بملايين الدنانير، علاوة على ما يسببه رش المياه من مشاحنات وإخلال بالأمن.
وأضافت الأريش أن توفير هذه الكميات من المياه والحرص على المال العام هو واجب ديني وطني، لافتة إلى أن هذه المبالغ كان الأولى أن تستخدم بمشاريع عامة وأخرى تنموية تخدم أبناء الوطن وترقى بهم.