قبلت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف، التماس احد موظفي الادارة العامة للاطفاء لإعادة النظر في الحكم الذي اصدرته سابقا برفض دعواه، وذلك بعدما تقدم للمحكمة بمستند لمصلحته، كانت الادارة العامة للاطفاء امتنعت عن تقديمه، وهو قرار تجديد الندب لوظيفة رئيس قسم في الادارة، وهو الذي يطعن عليه.
وكان محامي المدعي حمود الكليب من مجموعة حمادة والكليب القانونية قد طعن على قرار ندب أحد الموظفين لوظيفة رئيس قسم، بدلا منه، رغم انه الاحق بذلك المنصب، فقضت المحكمة بإلغاء القرار لتخطيه، وأحقيته بالندب، ثم طعنت الحكومة على الحكم امام محكمة الاستئناف، طالبة بعدم قبول الدعوى المقامة من الموظف، وذلك لان القرار الصادر بالندب انتهى ولم يتم تجديده، مما يؤكد عدم وجود مصلحة من السير في الطعن على القرار، وهو الامر الذي انتهت اليه الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بحكمها إلى الغاء حكم اول درجة، والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لعدم وجود القرار، الا ان الموظف اكتشف أن الادارة العامة للاطفاء قامت بتجديد قرار الندب للموظف نفسه اثناء الفترة التي حجزت فيها القضية امام محكمة الاستئناف التي اصدرت فيما بعد حكما بإلغاء حكم اول درجة بإلغاء قرار الندب، فقدم التماس عبر محاميه حمود الكليب لاعادة نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف.