عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإدانة عسكري في وزارة الدفاع ومصري وسوريين اثنين بحبسهم، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم بقضية اختلاس 370 ذبيحة من وزارة الدفاع وبيع لحوم فاسدة.
وتعود الواقعة إلى العام 2015 حيث اتهمت الأجهزة الأمنية العسكري العامل في إدارة الإمداد بسرقة الذبائح وتوصيلها إلى بائعين سوريين عن طريق وسيط مصري، وبعد الذهاب إلى ملحمة السوريين عثر داخل شاحنتها على لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقضت محكمة أول درجة بحبس العسكري والمصري لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزل الأول عن وظيفته عن تهمة الاختلاس، فيما قضت بحبس السوريين لمدة 6 أشهر عن تهمة الغش التجاري.
وأكد وكيل العسكري المحامي علي العياف لـ «الأنباء» عدم صحة إسناد الواقعة إلى موكله، مشيرا إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بناء على تحريات غير صحيحة.
وأشار العياف إلى أنه تمكن من إثبات براءة موكله بعدما طلب استجواب الضابط المسؤول عن قسم الإمداد حينها والذي أكد بشهادته عدم وجود اختلاس أو نقص في عدد الذبائح.
وبشأن اتهام السوريين، فأكد وكيلهما أن تقرير أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا يمكن بالعين المجردة، مشيرا إلى أن التقارير المختصة أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.