عبدالكريم أحمد
أمر قاضي تجديد الحبس بإخلاء سبيل مواطنة تعمل مفتشة في إدارة المؤسسات الإصلاحية بكفالة مالية قدرها 300 دينار، بقضية إدخال ممنوعات إلى السجن المركزي.
وترجع الواقعة إلى أوائل الشهر الماضي، حيث أحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما تم اتهامها بتهريب ممنوعات عبارة عن هاتف وسجائر إلى داخل سجن النساء مقابل مبلغ مالي.
وأكدت وكيلة المتهمة، المحامية مشاعل الشمري انتفاء مبررات حجز موكلتها نظرا لكونها مواطنة معلومة السكن ولا يخشى فرارها، كما دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة.