«الاستئناف»: السجن 4 سنوات لضابط أمن الدولة و7 سنوات لضابط الاستخبارات في قضية القيود الأمنية

مؤمن المصريألغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر وأمانة سر سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهمين جميعا في قضية أمن الدولة المعروفة بـ «رفع القيود الأمنية عن ممنوعين من دخول البلاد». وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول ضابط أمن الدولة (ع. س.) أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 34 ألف دينار وحبس ضابط الاستخبارات السابق (م.ع.) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 34 ألف دينار. بينما قضت المحكمة بحبس المتهمين من الثالث حتى السابع أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم الثالث والرابع (عراقيان هاربان) 12 ألف دينار، وتغريم الخامس (عراقي هارب) 100 ألف دينار (بالعملة المحلية) وتغريم السادس مبلغ 1500 دينار، والسابع 2000 دينار. وتخلص الواقعة فيما ذكره ضابط مباحث أمن الدولة في تقريره أنه بتاريخ 19/8/2008 تم ضبط المتهم الثالث (عراقي الجنسية) بعد دخوله للبلاد بصورة غير مشروعة بالرغم من وجود قيد أمني يمنعه من الدخول وأن المتهم أقر أمامه بأنه تمكن من دخول البلاد بعد أن تعهد بتقديم مبلغ 20 ألف دولار للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الرابع (عراقي الجنسية) وأن المتهم الثاني استقبله في منفذ العبدلي وسهل دخوله ثم نقله إلى منزله وتسلم منه المبلغ المتفق عليه. وأضاف ضابط الواقعة أنه قام بإحالة المتهم الثالث إلى إدارة الإبعاد والتي بدورها أبعدته عن البلاد. وبتاريخ 19/4/2009 قضت محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم.