براءة موظف يعمل في مركز خدمة المواطن من تهمة تزوير معاملة «خدم»

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الخامســـة بمحكمـــة الاستئناف برئاســــة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر وأمانة سر سامي العنزي بإلغاء حكم أول درجة وقضت ببراءة مواطن من تهمة تزوير طلبات عدم ممانعة خدم. وخــلال جلســـات المحاكمة ترافع عن المتهم المحامـــي صالـــح راشـــد الجويسري مـــن مكتب الصانع والراشـــد للمحاماة ودفـــع بالخطـــأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، كما دفع بتنازل الشاكية عن شكواها قبل المتهم وطالب أصليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة موكله واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة. وتتلخص واقعة الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم الأول أنه بصفتـــه موظفـــا عاما مختصا (المفوض بالتوقيــع) بمكتب خدمة المواطـــن التابع لوزارة الداخليـــة قام بتغيير الحقيقـــة فـــي محررات رسميــــة (طلـــب تحويل إقامة خدم والتعهـــد المرفق بها) على نحو يوهـــم بمطابقتها للحقيقة. وذلك بأن أثبت حضور وبيانات المواطنة الكفيلة ووضع إمضاءها على المحررات آنفة البيان خلافا للحقيقة ودون تفويض منها بذلك فأصبحت المحررات بعد تغييرها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو طبقا للثابت بالأوراق. كما أن المتهم (وهو موظف عام) طلب لنفسه من المتهم الثاني مبلغ 1350 دينارا لقاء الإخلال بأعمال وظيفته. وأسندت للمتهم الثاني أنه طلب لنفسه وللمتهم الأول من الخدم حسني النية المبالغ المبينة سلفا مضافا إليها مبلغ 60 دينارا وذلك للحصول على إقامة لهم داخل البلاد. وبتاريخ 5/4/2009 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الأول أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت غيابيا ببراءة المتهم الثاني. استأنف المتهم الأول الحكم فقضت الاستئناف بحكمها المتقدم.