جهود ديبلوماسية لإلغاء حكم قضائي عراقي ترتب عليه الحجز على سفن وطائرات كويتية

عبدالكريم أحمد

كشف مصدر قانوني في وزارة الخارجية عن جهود حثيثة يتم بذلها حاليا مع الحكومة العراقية لإلغاء حكم قضائي صادر من القضاء العراقي إبان عهد النظام السابق بإلزام الحكومة الكويتية بتعويض متسلل عراقي بمبالغ طائلة، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار بالحجز على السفن والبواخر والطائرات الكويتية في العراق، وذلك قبل أن يتم إلغاء هذا القرار لاحقا بعد جهود ديبلوماسية.

وأوضح المصدر لـ «الأنباء» أن الحكم القضائي العراقي صدر ضد حكومة الكويت على خلفية دعوى أقامها مواطن عراقي وادعى فيها إصابته بأضرار مادية ومعنوية نتيجة قيام القوات البحرية الكويتية في 2 أغسطس 1993 بالقبض على «لنج» يملكه وعلى متنه 5 أشخاص بسبب دخوله المياه الكويتية بطريقة غير مشروعة، وباشر المدعي إجراءات التنفيذ حتى صدر له بتاريخ 25 مايو 2017 قرار تنفيذي من وزارة العدل العراقية بوضع إشارة الحجز، غير أن الجهود الديبلوماسية الكويتية آنذاك قادت لإلغاء القرار بتاريخ 30 أغسطس 2017.

وأفاد بأن وزارة الخارجية تتابع عبر بعثتها الديبلوماسية في بغداد مسار الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في مخاطبتها للمؤسسة القضائية لإلغاء الحكم، وذلك في شقين الأول بوقف إجراءات تنفيذه وما قد يترتب عليه مجددا من حجز على السفن والبواخر والطائرات الكويتية، والآخر يؤكد على أن الحادثة التي أصدر فيها القضاء العراقي حكمه لصالح المدعي قد وقعت في المياه الكويتية الأمر الذي يتوجب معه توجه المدعي إلى القضاء الكويتي لا العراقي كما فعل.

وبيّن أن المساعي الديبلوماسية الكويتية في هذا الصدد ترتكز على أن الحكم العراقي لا يتماشى مع حصانة الدولة القضائية ولا يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للحكومة العراقية التمسك بالقانون الوطني للتحلل من التزاماتها الدولية، حيث ان المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في اي معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كسبب مبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية سبق أن ردت على ما ورد بالحكم ونفي كل الادعاءات الواردة فيه وتأكيد عدم صحتها على الإطلاق بموجب مذكرة أودعت لدى جامعة الدول العربية خلال العام 2003، بالإضافة إلى توجيهها 3 مذكرات خلال الأعوام 2006 و2008 و2015 إلى سفارة العراق في البلاد أوضحت فيها كل الملابسات وتمسكت خلالها بالحصانة القضائية في مواجهة إجراءات التنفيذ استنادا لقواعد القانون الدولي العام، وطالبت فيها بإحالة هذه الردود لوزارة العدل العراقية.