المحكمة تلزم شركة تأمين بدفع نصف مليون لمواطن تعويضاً عن وفاة زوجته وإصابة ابنته

قضت الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار يوسف الحداد وعضوية القاضيين أحمد الغايش وخالد العميرة وأمانة سر محمد خميس بإلزام إحدى شركات التأمين بأن تؤدي لمواطن (بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر) مبلغا قدره 415.000 دينار تعويضا عن الإصابات التي لحقت بها كدية شرعية ونصيبها في الدية الشرعية من وفاة والدتها في حادث طريق. وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمواطن عن نفسه مبلغ 102.500 دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء وفاة زوجته والإصابات التي لحقت بابنته وكدية شرعية عن وفاة زوجته. كما قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمواطن (بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر) راتبا شهريا قدره 2000 دينار مدى الحياة قيمة نفقات علاج ابنته والرعاية الطبية. وتخلص واقعة الدعوى في أن الادعاء العام أقام الدعوى رقم 7240/2005 ضد أحد المواطنين، حيث انه قاد مركبته بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة فصدم مركبة المجني عليها (زوجة المواطن) وتسبب عن غير قصد في وفاتها ووفاة خادمتها وإصابة ابنتها القاصر بإصابات خطيرة جعلتها عاجزة تماما عن الحركة. وقد قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة، طعن المتهم على الحكم بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك. وقد تسبب الحادث في وفاة زوجة المواطن وإصابة ابنته (4 سنوات) بإصابات بالغة طالت مؤخرة الرأس والفقرات العنقية والحواف الدقيقة للنسيج وشلل لبعض أعضاء الجسم، وتدهورت الحالة الطبية لها نتيجة تلك الإصابات. وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد هذه الإصابات. وتمت معالجة المجني عليها بالكويت والخارج، واستلزم علاجها تدخلات جراحية متعددة، وانتهى الأمر بها إلى وجود شلل رباعي، وفقد القدرة على التنفس الطبيعي، وفقد القدرة على الشرب وبلع الطعام، وفقد القدرة على التحكم بالتبول والتبرز، ومثل هذه الحالة تستلزم عناية مستمرة ورعاية طبية لتجنب المضاعفات الوارد حدوثها. وقد مثلت المواطن في هذه الدعوى المحامية حنان الصباح، التي قدمت صحيفة دعوى طالبت فيها بتعويض موكلها بمليون دينار عن فقد زوجته وإصابة ابنته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وإلزام الشركة بأن تؤدي لابنته مبلغ خمسة آلاف دينار كراتب شهري مدى الحياة. وتعقيبا على الحكم صرحت المحامية حنان الصباح لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم يعتبر حكما فريدا من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث انه لم يتم الحكم بمبلغ تعويض بهذا الشكل على مستوى الوطن العربي. وأشادت المحامية الصباح بهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم معتبرة إياه وساما على صدر القضاء الكويتي العادل.