إعداد: عبدالكريم أحمد
حددت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
وتنظر المحكمة في الجلسة الأولى استئناف مقيم الدعوى حمد الوردان، لحكم محكمة أول درجة القاضي في غضون شهر نوفمبر الماضي بعدم الاختصاص ولائيا بنظرها، حيث يرى أن القضاء مختص بنظرها.
وكشف الوردان لـ«الأنباء» أن صحيفة الاستئناف مسببة بمخالفة حكم أول درجة للقانون وخطأه في تطبيق القانون وتأويله.