عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الإدارية اليوم ثلاثة أحكام برفض ثلاث دعاوى أقامها أولياء أمور ضد قرار وزارة التربية بحرمان أبنائهم من أداء اختبارات جميع المواد الدراسية بعد ضبطهم يغشون باختبار إحدى المواد.
وأرجعت الدائرة الإدارية الخامسة برئاسة المستشار بدر الركيبي رفضها لأحد الأحكام بدعوى مواطن اتهمته لجنة المراقبة بالغش باختبار الفيزياء عبر سماعة الهاتف، أنه استبان للمحكمة ثبوت واقعة محاولة الغش من قبل ابن المدعي أخذا بما أورده الملاحظين ورئيس لجنة النظام والمراقبة للامتحان بالمحاضر وما أثبتاه فيها من ضبط سماعة الأذن لدى الطالب الذي امتنع عن تسليمها وخرج من لجنة الاختبار.
وأضافت المحكمة أن الجزاء الذي تم توقيعه على ابن المدعي يتلاءم والمخالفة المنسوبة إليه دون مبالغة أو غلو، وقد جاء متفقا مع ما أورده القرار الصادر بشأن مخالفة لائحة الامتحانات والتي خلصت المحكمة فيما سلف من قضاء إلى صحته ودحض كافة مناعي المدعي بشأنه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من السلطة المختصة وبإصداره وفقا لقواعد الشكل والاختصاص المقررة قانونا وطبقا للصلاحيات المخولة لجهة الإدارة بهذا الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من دليل على إساءة استعمال السلطة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون متفقا وصحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء منا يتعين رفضه، منوهة إلى أنه لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي أن ابنه قد نسي سماعة الأذن الهاتفية وأنه لم يستخدمها بالغش حيث أن مجرد حيازة الأدوات المذكورة داخل لجنة الاختبار هو في حد ذاته مخالفة تستوجب المساءلة، كما أنه من غير المعتاد أن يخفي المرء مثل تلك الأدوات بين طيات ملابسه الأمر الذي يكون معه ابن المدعي قد وضع نفسه بموضع الشبهات بإصراره على دخول اللجنة وبحوزته تلك السماعة وهو ما يعد قرينة ضده على عزمه الاستعانة بها ومحاولة الغش أثناء الامتحان.
يذكر أن المحكمة قبلت قبل أسبوعين أول دعوى أقامها طالب في الصف الثاني عشر ضد الوزارة بعد ضبطه يغش من خلال كتابة آيات قرآنية على الطاولة والنقل منها.
الى ذلك أعلنت وزارة التربية عن صدور عدة احكام من الدائرة الإدارية في قصر العدل برفض الدعاوى التي رفعت من الطلبة الذين حررت بحقهم محاضر غش رسمية خلال اختبارات الثانوية للصف ال12 بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني.
وقال القطاع القانوني في الوزارة اليوم أن الوزارة ممثلة بالقطاع القانوني تقوم بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع في تقديم كافة الدفوع اللازمة لدعم قراراتها المتعلقة بلائحة الامتحانات وتزويدها بجميع المستندات والمعلومات المتوفرة لتعزيز صون قراراتها.
واضاف ان الوزارة وبالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع تتابع عن كثب كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد قراراتها بهذا الشأن لافتا الى ان (الفتوى) شكلت لجنة تنسيقية مع الوزارة لمتابعة جميع هذه القضايا في اطار التعاون المستمر بين الجانبين.
وذكر البيان ان الوزارة تهدف من خلال تلك القرارات الى حماية العمليتين التربوية والتعليمية والمحافظة على سمعة التعليم في البلاد من اي ظواهر سلبية لا تعكس نتائج مخرجاته الحقيقية.
ولفت الى ان الوزارة حريصة على مستقبل ابنائها الطلبة والطالبات وتسخير كافة الامكانيات لخدمة العملية التعليمية والحصول على مخرجات ذي كفاءة تليق بسمعة الكويت ومكانتها التعليمية.