«الداخلية» تحذّر وسائل الإعلام من تسريب التحقيقات السرية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس حذرت فيه من نقل ما دار في التحقيقات التي تجريها الأجهزة التابعة لها مع بعض الأشخاص، نافية في بيانها صحة ما ورد في بعض تلك التسريبات، محذرة من امكانية تفعيل قانوني المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، وإحالة من يخالف المادة 21 من قانون المطبوعات أو المادة 11 من قانون الإعلام المرئي والمسموع الى القضاء بتهمة تسريب وإفشاء اجتماعات أو تحقيقات سرية. وجاء في بيان الوزارة وعلى لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عما دار في التحقيقات التي تجريها الأجهزة التابعة للوزارة مع بعض الأشخاص المنسوب اليهم أفعال أو تصريحات قد تشكل ان ثبتت في حقهم جرائم جزائية معاقبا عليها قانونا هو أمر غير صحيح ولا يتصل بحقيقة ما دار في تحقيقات هذه الجهات. ونظرا لأن التحقيقات التي تجريها هذه الجهات المختصة هي من الأمور السرية بطبيعتها التي لا يجوز إفشاء اسرارها حفاظا على مجريات التحقيق فيها فقد نص القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر (المادة 21) وكذلك القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المادة 11) على حظر نشر أو بث ما من شأنه إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات يقر الدستور أو أي قانون سريتها ولو كان ما نشر عنها صحيحا. ويقتصر النشر على ما يصدر من بيانات رسمية، على ان يتم إحالة كل من يخالف ذلك الى الجهات القضائية المختصة لتوقيع الجزاء المقرر. ووزارة الداخلية إذ تهيب بجميع وسائل الإعلام من نشر ما قد يعد مساسا بسرية التحقيقات التي تجريها أجهزتها فإنها ستتخذ الإجراءات القضائية ضد كل من يخالف ذلك حماية للعدالة وحفاظا على إجراءاتها القانونية. كما تهيب بالمواطنين للحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه المعلومات غير الدقيقة والتي تبغي اثارة الفتنة وتعكير أمن المجتمع ووحدته الوطنية.