برأت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية موظفين في الجوازات من تهمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة في كشوف المغادرين والقادمين، الأمر الذي مكن هنديا سبق إبعاده من الدخول الى البلاد.
وكان ضابط الواقعة قد شهد أمام المحكمة بأن المتهم الهندي أبعد من البلاد إداريا عام 2010 وعند وصوله الى بلاده غير اسمه الاول واستخرج جواز سفر جديدا ودخل الى البلاد بالجواز الجديد بتواريخ متعددة، وانه ادلى ببيانات كاذبة على موظفي كاونترات الجوازات في مطار الكويت الدولي مستغلا حسن نيتهم، علما بأن المتهم على علم بأن هذا الجواز لا يخصه وإنما يستعمله حتى يتمكن من الدخول للكويت دون تبصيمه أثناء مروره بكاونتر الجوازات مرتكبا جريمة التزوير في كشوف القادمين والمغادرين.
وأضاف الضابط ان تحرياته لم تكشف عن كيفية دخول المتهم البلاد بين عامي 2011 و2015 وفي العام الأخير وخلال دخول المتهم الى البلاد تواصل مع شخص ذكر له انه وسيط وعلى اثر ذلك قاما بالتوجه الى المتهم الثاني (موظف الجوازات) لكي يمرره من خلال الكاونتر وتوثيق حركة دخوله في كشوف القادمين في نظام الحاسب الآلي، وأوضح الضابط ان المتهم الثاني قام بختم جوازه دون تبصيمه مرة واحدة.
وذكر الضابط انه في احدى المرات استقبل المتهم الاول الهندي في قاعة الترانزيت واخذ الى موظف الكاونتر الجوازات وهو المتهم الثالث والذي قام بدوره بختم جواز الوافد دون تبصيمه، وحيث ان المتهمين الثاني والثالث على علم بأن المتهم الاول عليه ابعاد اداري فهذه الافعال ناشئة عن اتفاق جنائي بين المتهمين الاول والثاني والثالث لارتكاب الواقعة.
وحضر امام المحكمة المحامي بشار النصار موكلا عن المتهم الثاني دافعا بانكار موكله في تحقيقات النيابة وبانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير وتوافر حسن النية وكيدية الاتهام وتلفيقه ودفع بعد جدية تحريات ضابط المباحث.