«الكلية» تلغي قرار «التربية» بعدم التصديق على شهادات ممنوحة من معاهد مصرية

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية المستشارين محمد مجاهد ووليد المذكور وحضور أمين السر سيد سيد سعيد بإلغاء القرار السلبي لوزارة التربية بالامتناع عن تصديق شهادة صادرة من احد المعاهد بجمهورية مصر العربية. وأكد المحامي مبارك الخشاب الذي أقام الدعوى أمام المحكمة نيابة عن موكليه من الطلبة الذين تخرجوا في المعهد دون أن تصدق وزارة التربية على شهاداتهم بعدما تقدموا لإدارة التعليم الخاص بطلب تصديقها ومعادلتها، أن قضاء المحكمة أصاب الحقيقة كما هو العهد في القضاء الكويتي النزيه والأحكام البارزة التي باتت عنوانا للقضاء الإداري والذي ترسخ في أحكام مميزة. وأشار المحامي الخشاب إلى أن موكليه تخرجا في المعهد بعدما أنهيا سنوات الدراسة في المعهد بكل مراحلها وصدقا على الشهادات الصادرة بهذا الخصوص من سفارتنا بجمهورية مصر العربية بتصديق لم ينكره احد بل أكدت عليه القنصلية الكويتية بوزارة الخارجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة التربية من خلال إدارة التعليم الخاص تعسفت في ممارسة سلطتها وتجاوزت حقوق الآخرين وانتقصت من الدراسة التي قام بها الطلبة على مدى عدة سنوات. وقال ان الدعوى القضائية التي أقامها نيابة عن موكليه أمام الدائرة الإدارية استند إلى عدم وجود مبرر أو سبب يحول دون تصديق الشهادة الدراسية في الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية باعتماد ومعادلة وتصديق الشهادة الدراسية لطلبة آخرين تخرجوا في المعهد ذاته الذي تخرج فيه موكلاه مما يثبت تعسف جهة الإدارة تجاههما. وكشف المحامي الخشاب عن أن إدارة التعليم الخاص لم تتول مخاطبة الجهات المعنية في الخارج للتأكد من سلامة صدور الشهادة الدراسية بل ماطلت أيضا في عدم قبول إحالة الشهادات الدراسية إلى لجنة معادلة الشهادات بمستوى الثانوية العامة وهي الجهة المناط بها تقدير الأمر الفني فيما يتعلق بمستوى التعليم والدراسة والتأهيل وما إذا كانت الشهادات الصادرة من المعاهد والكليات والجامعات الأجنبية مساوية أو مماثلة لما تصدره عن المدارس أو المعاهد أو كليات الجامعة في الكويت وهي مسائل فنيه إنما تستقل اللجنة بتقديرها وتترخص في تقييمها.