عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 17 ألف دينار لمواطنة عن مشروع تجاري وهمي، وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح أن موكلتها تعرفت على شاب واتفقا فيما بينهما على مشروع تجاري على أن يتم توزيع عملية الأرباح بينهما، بيد أنها اكتشفت بعد مرور فترة طويلة فتور العلاقة بينهما وعدم مبالاة المدعي بالمشروع وكلما تستفسر عنه يقول لها في طور الإنجاز إلى أن فاجأها ذات يوم وأبلغها بأن المشروع خسر.
وذكرت المحامية الصالح أن موكلتها حاولت بكل الطرق الودية لاسترجاع المبالغ التي دفعتها لكن شريكها السابق رفض وتهرب منها، بل قام بإغلاق هاتفه وقام بتغيير أرقامه. وقدمت المحامية إيلاف الصالح حافظة مستندات وردت على دفاع المدعى عليه بعدم وجود عقد اتفاق بأن هناك تحويلات بنكية من موكلتها إلى المدعى عليه وهو دليل قاطع على وجود علاقة تجارية بينهما، بالإضافة الى رسائل الواتساب بينهما.
وانتهى تقرير إدارة الخبراء إلى عدم وجود عقد اتفاق بين طرفي الدعوى، إلا أن المدعية لها في ذمة المدعى عليه مبلغ 17 ألف دينار، دفعتها له بواسطة تحويلات بنكية وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17 ألف دينار إلى المدعية.