«الداخلية» تعيد الانضباط بحملات رادارية 185 مخالفاً تجاوزوا السرعة في «الخطابي والخليج»

أمير زكي شرعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري ومساعد مدير عام المرور لشؤون الحركة العميد إحسان العويش الى تطبيق استراتيجية جديدة للحد من الحوادث المرورية والتي تكون في الغالب جراء السرعة الزائدة اذ قامت بتنفيذ عدة حملات مرورية على مواقع يكثر فيها الحوادث المرورية باستخدام الرادار واسفرت حملة اقيمت يوم الثلاثاء وامس عن تحرير 180 مخالفة مرورية جميعها حملت عنوان السير بسرعات تفوق السرعات المعدلة فيما اكد مصدر امني ان ما لا يقل عن 70 مخالفة سجلت في غضون الـ 48 ساعة الماضية كانت سرعات المركبات المخالفة تجاوزت الـ 50 كيلومترا مشيرا الى ان مثل هذه المخالفات تصنف كمخالفات جسيمة وتستوجب سحب رخصة السوق لمدة 3 اشهر ما لم يوافق مدير عام المرور بحكم قانون المرور على امر الصلح. وقال مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء محمود الدوسري والعميد احسان العويش اوعزا الى جميع مدراء المرور في محافظات الكويت الست الى تنفيذ حملات مرورية باستخدام الكاميرا خاصة ان معظم هواة السرعة الجنونية اصبحوا يحفظون عن ظهر قلب اماكن الكاميرات الثابتة. واشار المصدر الامني الى ان اولى الحملات التي نفذها قطاع المرور كانت من نصيب محافظة حولي اذ اوعز مدير مرور حولي العقيد علي الديحاني الى رئيس قسم الحركة الرائد سعد الرجيب بإقامة حملات على نفق عبدالكريم الخطابي يوم الثلاثاء وعلى شارع الخليج العربي وهي الحملة التي اقيمت يوم امس. واعرب مصدر مروري عن اسفه من ان معظم المخالفات الجسيمة تلك ارتكبت من قبل شباب لا تزيد اعمارهم على 28 عاما، مشيرا الى ان هذه الجزئية تحتاج الى توعية الاعمار الصغيرة بضرورة الالتزام بالقانون المروري والذي متى ما تم الالتزام به تنخفض المعدلات من الحوادث المرورية. واشار المصدر الى ان تحليل الحوادث المرورية والتي وقعت الاسبوع الماضي وخلفت 17 قتيلا منهم 8 كويتيين تبين من خلال معاينتها والبحث في اسبابها ان وراءها السرعة الزائدة. وأكد المصدر ان هذه الحملات الهادفة الى الالتزام بحدود السرعة سوف تستمر وتتواصل في عموم شوارع الكويت خاصة الطرقات التي تشهد حوادث جسيمة مثل طرق السالمي والنويصيب والوفرة والغوص والملك فهد وطريق الرياض الى جانب طريق الخليج العربي. وردا على ســؤال حــول اذا ما كــان قطاع المـرور ملزما بوضع اشارات وعلامــات تشير وتنبه الى وجود كامــيرا بعد مسافة قال المصدر نحن نهدف من وراء ذلــك الى الحد من الحوادث وحماية المــستهــترين وهــواة الســرعة وان مثل هذه العلامات توضــع في الغالب مثل الكاميرات الثابتة.