عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بتعيين مجلس ادارة جديد لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية واعتباره هو والعدم سواء بما يترتب عليه من آثار.
بما يعني اعتبار المجلس المعين بموجب قرار الهيئة غير شرعي، وقضت المحكمة بعودة مجلس ادارة نقابة المدنيين في الداخلية برئاسة بدر المراجي، وكان المحامي مشاري الفليحان قد ترافع امام الاستئناف وقدم عدة طلبات أهمها رفض الاستئناف المقدم من مجلس الادارة غير الشرعي لمخالفة اسبابه القوانين واللوائح ولبطلان ذلك القرار السلبي وصدوره دون الاجراءات المتبعة.