محمد الدشيش
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفع منع السفر عن مواطنة ورفض الاستئناف المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث قضت برفع منع السفر عنها وما ترتب عليه من آثار في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وكان المحامي بندر المطيري قد استند في دفوعه أمام هيئة المحكمة على أن منع السفر ليس وسيلة تنفيذ، بل هو إجراء وقتي قصد به المشرع مواجهة حالة معينة هي خشية هروب المدين من الدين وبشرط توافر الشروط التي أوردها المشرع في المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات على أن تكون في أضيق نطاق ممكن لأنها مقيدة للحريات واستجابت هيئة المحكمة لدفوع المطيري بتأييدها للحكم المستأنف.