إعداد: عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات أمس ثاني أحكامها بقضية تزوير الشهادات الجامعية الأخيرة، حيث أدانت موظف وزارة التعليم العالي المصري وشريكه ومواطنا زور شهادته الجامعية وشغل من خلالها وظيفة باحث قانوني في وزارة الداخلية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وقررت الامتناع عن النطق بعقاب كل منهم على أن يقدموا تعهدا بحسن السير والسلوك وعدم العودة إلى الإجرام خلال سنتين، مع إلزامهم بدفع كفالة مالية قدرها 300 دينار.
وقالت وكيلة المواطن المحامية ابتسام خالد العنزي لـ «الأنباء» إنها دفعت أمام المحكمة بعدم صحة تحريات المباحث، وبانتفاء أركان جريمة التزوير بحق موكلها وعدم وجود اتفاق بينه وبين المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ضبط المتهم الأول المصري «م.ص» الذي اعترف بأنه قام بتزوير شهادات جامعية كثيرة منسوب صدورها إلى جامعات في مصر بمساعدة متهم هارب مواطنه «أ.أ» المسجل بحقه عدة قضايا مماثلة وذلك نظير مبلغ 500 دينار، على أن يقوم الأخير بتزوير الشهادة مع جميع أوراق المكتب الثقافي ثم يرفعها بمعرفته على الإنترنت بعدها يقوم بتسليمه جميع الأوراق وضمنها الشهادة الجامعية وهو بدوره يدلس على مسؤوليه في العمل بأنها صحيحة والتوقيع عليها من قبلهم لكي يتمكن من رفعها في النظام واستصدار معادلة للشهادة المزورة، وأكدت التحريات وجود اتصالات كثيرة بينهما وبين المواطن الذي قدم أوراقه المزيفة وعين من خلالها بوظيفة باحث قانوني في وزارة الداخلية.