المحامي خليل القطان: أتمنى أن يتم إثبات نشوز الزوجة بطريقة سهلة عما تضمنته المادة 87

العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقـدر ما يضيرها إدانة إنسان بريء بحكـم خاطئ التشريع الإجرائــي هو أوثــق التشريعات صلة بتحقيق مبدأ سيادة القانــون أرى أن تقبل المحكمة نظر استئناف حكم الإيجارات دون التقيد بإيداع قيمة الأجرة المحكوم بها على المستأجرمحام من نوع خاص. امتهن المحاماة رغم أنه مهندس كفء وصحافي ممتاز. عشقه للمحاماة جعله يؤثرها على غيرها من المهن التي برع فيها وظهرت مهاراته. عمره بالمحاماة لا يزيد على عشر سنوات ولكن من يراه يترافع أمام المحاكم بدرجاته المختلفة يعتقد أنه قضى عمره كله يترافع أمام المحاكم. لقاؤنا اليوم مع المحامي خليل القطان الذي أثرى المكتبة القانونية بأبحاث عديدة وله كتاب قيم في القانون وفي الطريق كتاب آخر من مؤلفاته المتميزة. ولن أطيل على القارئ بالكتابة عن المحامي الكبير خليل القطان بل سأترك للقارئ الفرصة للاستمتاع بهذا اللقاء معه. أرجو تعريف القارئ بالمحامي خليل القطان؟ خليل إبراهيم القطان، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة كولورادو الأميركية عام 1980 وحاصل على شهادة المعهد الاقتصادي الأميركي عام 1984 وخريج كلية الحقوق جامعة الكويت عام 2000. أنا عضو جمعية المحامين الكويتية، وعضو اتحاد المحامين العرب، وعضو جمعية القانون الدولي، وعضو جمعية المهندسين الكويتية، وعضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو نقابة الصحافيين العالميين، وكاتب بجريدة الوطن، كما أنني عضو الهيئة الإدارية ورئيس اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ومستشار هندسي قانوني ببلدية الكويت سابقا. وأنا محكم معتمد بإدارة التحكيم القضائي بوزارة العدل، ومحكم معتمد بجمعية المحامين الكويتية، ومحكم معتمد وعضو لجنة التحكيم وتأهيل المحكمين بجمعية المهندسين الكويتية، ومحكم وخبير وموفق لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحكم معتمد بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقيد بجداول الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية. ولي مؤلفات عديدة أهمها كتاب «أصول التشييد والبناء هندسيا وقانونيا» بالإضافة إلى العديد من الأبحاث القانونية والهندسية. كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج وحتى الآن؟ وضعت نصب عيني منذ بداية عملي بالمهنة أن كل الحقائق تنادي بجلال دور المحامي وواجب تمكينه من القيام بمهمته على أوسع نطاق. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ المحاماة هي القضاء الواقف، وهي مصابيح العدالة وشموعها، وهي بالنسبة لي شخصيا أشرف رسالة وأنبل مهنة، فهي مهنة الجبابرة. المذكرات والمرافعة الشفوية حدثنا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة؟ إن المحامي الذي يجمع بين إتقان المرافعة الشفوية والمرافعة الكتابية (أي الذي يكتب مذكراته بنفسه) هو المحامي الحقيقي البارع والفاهم والدارس الذي يستحق أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب «أستاذ» فهذا النوع من المحامي لا يواجه مشاكل أو هموم. ولأنني أؤدي عملي بأمانة، فأنا لا أواجه مشكلات في حياتي المهنية والحمد لله لأنني أتقن كتابة مذكرات المرافعة وأتقن الترافع الشفوي. استعجال المتقاضين ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ ليست هناك مشكلات في التقاضي مادمنا نملك مسالك المعرفة ومصابيح النور أمام جميع المحاكم. أما المتقاضون فهم أحيانا ما يكونون قلقين ولديهم استعجال في الانتهاء من القضايا، وهذه طبيعة المتقاضي من الناحية السيكولوجية. وبمجرد أن يصدر حكم المحكمة وأقوم بتهنئتهم بالحكم يتلاشى من ذهني هذا الاستعجال وذلك القلق. ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ أسلك في مرافعتي الشفوية ومذكراتي التي تعتبر أبحاثا تطبق على الواقع العملي أمام المحاكم وتأخذ معطياتها من أمهات الكتب ومبادئ أحكام محكمة التمييز وجميع فروع المعرفة القانونية وغير القانونية لأنها تعتمد على الأسانيد القانونية الصحيحة والبلاغة والمنطق، ولما كانت جميع فروع القانون – العام والخاص – مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، ولما كان مكتبي يتكون من شخصي وأبنائي الأستاذ خالد القطان والأستاذ محمد القطان، بالإضافة إلى نخبة ممتازة من المستشارين، فمن ثم لا مجال للتخصص لأن مكتبنا يضم جميع المحامين والمستشارين المتخصصين في كل أفرع القانون. ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟ لا يوجد في قاموس حياتي ولا أعرف تعبير «غير مهم». فكل قضية عندي هي أهم قضية، وكل قضية، حتى ولو ترافع فيها ضدي كل المحامين، يقوم بدراستها كل أعضاء مكتبنا من المحامين والمستشارين حتى نصل فيها إلى القرار الصحيح قبل أن نبدأ في كتابة المذكرة الخاصة بها والمرافعة. ليسوا مجرمين هل يمكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ بداية، لابد أن تعلم أن هناك أشخاصا يرتكبون الفعل المؤثم (الجريمة) ولا يمكن اعتبارهم مجرمين. كأن يكون الشخص في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال إعمالا لنص المادة (32) من قانون الجزاء. كما أن قانون الجزاء قد نص في المادتين (26) و(39) على أسباب الإباحة مما لا يعد الشخص معها مجرما. ومن هذه الأسباب استعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته. أو إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون. أو في حالة وقوع الفعل استعمالا لحق التأديب. أو من شخص مرخص له مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية مع توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الحالات السابقة وغيرها من الحالات التي يطول شرحها في هذا المقام، وكذلك ما نصت عليه المادة 18 من قانون الجزاء بالنسبة لمن يبلغ من العمر سبع سنين وقت ارتكاب الجريمة. والقاعدة التي أسير على نهجها ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نقابة وحصانة ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ أتمنى أن يكون للمحامين نقابة، وأن يتمتع المحامي بحصانة المهنة التي يتمتع بها المحامون في كل بلدان العالم. هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ بالنسبة لي شخصيا ليست هناك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية. ولكن الصورة غير واضحة بالنسبة لغير العاملين في الحقل القانوني، ولاسيما الأزواج الذين يعتقدون أن قانون الأحوال الشخصية منحاز للزوجة. وأتمنى أن يتم إثبات نشوز الزوجة بطريقة سهلة عما تضمنته المادة (87/ب) من القانون رقم (51 لسنة 1984). قانون ينظم الإجراءات القضائية وغير القضائية ماذا ترى في قانون المرافعات؟ في العهد الفطري للمجتمع كانت القوة هي التي تحسم كل نزاع بين الخصوم دون تفرقة بين مسألة مدنية أو أخرى جزائية، فكانت القوة هي التي تحمي الحق. وبتطور المجتمع وظهور الدولة وتطورها تكفلت الدولة وحدها بإقامة العدل بين الأشخاص والفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم ورد الاعتداء حتى يطمئنوا إلى أرواحهم وحرياتهم وأموالهم. ومن هنا تم سن القوانين المختلفة لتحقيق الحقوق. وقانون المرافعات ينظم الإجراءات القضائية وغير القضائية (أي التي لا تتصل بخصومة قائمة أمام القضاء). وهو يشتمل على القواعد التي ترتب وتنظم السلطة القضائية وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة، وكذا توزيعه على طبقات المحاكم، وعلى محاكم الطبقة الواحدة. كما يشتمل قانون المرافعات على القواعد المتعلقة بكيفية رفع الدعوى والبيانات الواجب توافرها في صحيفتها، وكيفية إعلانها، وآثاره وبطلانه، والوقت الذي تعتبر فيه الدعوى مرفوعة، وكيفية نظرها، وإجراءات الحضور، وجزاء التخلف، وإجراءات إثبات الدعوى، وأثر مضي المدة فيها، وميعاد إبداء الدفوع (شكلية أو موضوعية) ومتى يسقط الحق في التمسك بالدفع، وكيفية إصدار الحكم، وبياناته، والطعن عليه سواء بالاستئناف أو التمييز، وتنفيذه، والإشكالات في التنفيذ وغير ذلك. قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟ هناك قانون الجزاء وهناك قانون الإجراءات الجزائية. فالأول يعنى بتعريف الجريمة وأركانها وهو ينقسم إلى قسمين: القسم العام وهو يضم القواعد العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات كلها أو أغلبها. والقسم الخاص يتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة والعقوبات المقررة لها. أما الثاني (قانون الإجراءات الجزائية) فأنا أرى أن الإجراءات الجزائية ليست مجرد قواعد شكلية تنظم الادعاء بالدعوى وترسم خط سيرها ثم ينتهي دورها بنهايتها، وكأن الدعوى مجرد رواية تمثل على مسرح الحياة للهو. كلا، بل إن التشريع الإجرائي أخطر من ذلك بكثير، فهو أوثق الشرائع صلة بتحقيق مبدأ سيادة القانون، وبالتالي استقرار المواطنين في حياة كريمة وراقية. وهذا القانون ينظم مراحل الدعوى الجزائية منذ أن تكون مجرد استدلال وتحقيق ابتدائي وحتى صدور الحكم النهائي. وكل مرحلة بحاجة إلى قواعد تكفل لها السير السوي. فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة إنسان بريء بحكم خاطئ. فعلى الرغم من براءته فهي تتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسيء إلى قدسية العدالة. وهذا معناه، إلى جانب إفلات الجاني الحقيقي من سطوة القانون الوضعي، أن إنسانا بريئا قد دفع ثمن جريمة ارتكبها غيره. وبالتالي تكون موازين الحق قد اختلت، وهو معنى أشد نكرا. مواد قد تضر بالمستأجر هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الإيجارات؟ نعم، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978، حيث جاءت أسباب الطعن على الحكم الصادر في الدعوى على سبيل الحصر الضيق جدا، كما أن المشرع وضع قيودا إذا رغب من صدر ضده الحكم في الاستئناف حينما تضمن النص عدم قبول الاستئناف إلا بعد قيام الطاعن بإيداع الأجرة المحكوم بها. وهذا قد يضر بالطاعن. فلنفترض جدلا أن أحد المؤجرين قام بالتدليس وحرر عقد إيجار باسم شخص غيره، أو قام حارس العقار بذلك وأوهم المؤجر بهذا الفعل، وصدر حكم ضد المستأجر المدون اسمه بعقد الإيجار دون علمه. فإذا أراد الطعن في الاستئناف وإثبات أن التوقيع مزور عليه وهو ليس بتوقيعه، فقد يعجز عن اتخاذ هذه الإجراءات لوجود شرط إيداع الأجرة المحكوم بها عليه والتي قد تصل إلى آلاف الدنانير. وهناك أيضا ميعاد الطعن في الاستئناف ومدته خمسة عشر يوما وليس 30 يوما كما جاء بالمادة 141 من قانون المرافعات، فماذا يحدث في الحالة السابق ذكرها؟ وأنا أرى قبول الاستئناف دون التقيد بإيداع الأجرة المحكوم بها حتى يصدر الحكم في الاستئناف. كما أرى جواز الطعن في التمييز خلافا لما تضمنته المادة 26 من القانون. ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟ وهل لهذا تأثير سلبي على جمعية المحامين؟ الأهداف واحدة فيما بينهما، ويجب أن ينضم جميع المحامين تحت لواء مظلة واحدة. سلطة تقديرية ماذا ترى في الإبعاد الإداري؟ هو سلطة تقديرية لمن يملكه. وإن كنت أرى أنه في حالة قيام الشخص الصادر بحقه الإبعاد الإداري بارتكاب جريمة على أرض الكويت فيجب أن يتم تقديمه للعدالة. فإذا صدر ضده حكم يتم تنفيذه ثم إبعاده. وإذا ثبتت براءته فسلطة إبعاده لمن يملكها تقديرية، وإن كنت أرى أنه لا وجه لإبعاده لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة. كما أرى أن الشخص المبعد إداريا يجب تمكينه من التظلم من قرار الإبعاد، ولكن لا يجوز أن تكون الإدارة خصما وحكما في آن واحد. ما رأيك في قضية «البدون»؟ وكيف ترى الحل الأمثل لها؟ هي قضية إنسانية في المقام الأول. وصاحب السمو الأمير يملك من الحكمة والعدل والنظرة الصائبة الثاقبة العالمة ببواطن الأمور ما يكفي لحل هذه القضية، ودائما أعمل بحكمته حفظه الله ورعاه «اعدلوا ولا تخافوني» ونحن في الكويت لدينا مجلس الأمة، وهو السلطة التشريعية، ومجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية، ولدينا الصحافة الحرة، وسوف يتم حل هذه المشكلة بما فيه الصالح العام لبلدنا. ما رأيك في محكمة الجنايات الدولية؟ بادئ ذي بدء يجب أن يمثل القضاة فيها كل دول العالم، ويجب أن تكون الدول أمامها سواسية، أي لا يقدم شخص لمحكمة الجنايات الدولية بجريمة ولا يقدم إليها شخص من دولة أخرى اقترف الجريمة نفسها، ويكفي هذا القول بما يحمله من معان كثيرة. هل يحق لمحام كويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في دول مجلس التعاون؟ أتمنى أن يسير هذا المبدأ وفق المعاملة بالمثل. التحكيم جوازي ماذا ترى في التحكيم؟ وهل يمكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل المحاكم التقليدية؟ التحكيم بنص المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو جوازي ـ أي اختياري ـ ولا يمكن أن يحل محل المحاكم التقليدية لأنه استثناء، لكن هناك أخطاء فادحة في بعض القوانين والقرارات الوزارية التي تحيل بعض المنازعات للتحكيم. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد تضمنت المادة 13 من المرسوم بالقانون الخاص بسوق الكويت للأوراق المالية أن مجرد التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية هو قبول باللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، وان قرار التحكيم نهائي لا يقبل الطعن عليه. وتضمن ذات المعنى القرارات الوزارية بشأن هذا المرسوم بقانون. وهذه المادة مخالفة للدستور وغير دستورية لمخالفتها لنص المادة 166 من الدستور. وقد حكم بعدم دستورية نص مماثل لهذا النص في جمهورية مصر العربية، والسبب أنه جعل اللجوء للتحكيم إجباريا، أي إلزامي بموجب قاعدة قانونية آمرة مخالفة للدستور، وجعل قرارات التحكيم محصنة لا يجوز الطعن عليها. وهو بذلك بصفته قانونا استثنائيا أو أقل درجة قد خالف قانون أعلى درجة أو قانون عام وهو قانون المرافعات. ولا أخفيك سرا إن قلت لك إنني بصدد إعداد كتاب بهذا الشأن وهو يشمل النصوص في كل القوانين المخالفة للدستور، ولكنه تأخر بسبب كثرة العمل والقضايا ولكن أتمنى أن يرى النور قريبا. فوائد القروض ما أهم القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن؟ أرى أن الشارع الكويتي يشغل تفكيره موضوع رفع فوائد القروض، بالإضافة إلى كثرة الاستجوابات التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة، وهل سيستمر المجلس أم لا، بالإضافة إلى مشكلة «البدون». ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ ما ضاع حق وراءه مطالب، الظلم والقانون لا يجتمعان. إن هناك صلة وثيقة بين المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة فكلاهما فن. فإذا كانت المرافعة الشفوية أمام المحاكم الجزائية هي السائدة فإن المذكرات تشكل قيمة علمية كبيرة لأنني أجعلها مستكملة لكافة عناصرها ومكملة لدفاعي الشفوي بصفتها الكلمة الباقية حينما يدرس القاضي الدعوى إبان فترة حجزها للحكم، ويجب على المحامي أن يكون لديه الإلمام المطلوب بأصول العلوم كلها وأن يتفرغ تماما لرسالته النبيلة. هل لديك ما تريد إضافته أو ترى أننا نسينا شيئا لم نسألك عنه؟ شكرا جزيلا لك ولسعة صدرك الرحب وأتمنى أن يتم كتابة المقال كاملا. وكلمة أخيرة إنني أطالب بإدخال مادة علم النفس الجزائي والقضائي ضمن مناهج كلية الحقوق لأن تلميذ اليوم هو قاضي الغد.