متهمو «ضيافة الداخلية» ينكرون أمام «الجنايات» الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال

عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات أمس أولى جلساتها لنظر قضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

قرارات المحكمة

وقررت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي، إرجاء الدعوى إلى السابع عشر من شهر مارس المقبل، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين مع منع سفر جميع المتهمين لحين الفصل بالدعوى، ونبهت على المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة وفي حالة تخلفهم ستتم مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددا.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بإشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لحين الفصل بموضوع الدعوى، وأمرت بإعلان المتهمين الغائبين وإفادتها بما تم من إجراءات بشأن ذلك، بالإضافة إلى إحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير لفضّ أحرازها ومواجهة المتهمين بها في الجلسة المقبلة.

وصرحت لدفاع المتهمين بتحديد طلباتهم مع تمكينهم من الالتقاء بموكليهم المحبوسين لإعداد دفاعهم، كما صرحت لهم تصوير جميع أوراق الدعوى ومرفقاتها بعد التأكد من صفة المحامي وسداد الرسوم المستحقة.

خدمة وثناء

وتخللت الجلسة استجواب المتهمين الحاضرين، حيث سألت المتهم الأول المدير السابق لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني حول ما أسند إليه من اتهامات إلا أنه أنكرها وطالب بإخلاء سبيله مشيرا إلى أنه خدم الوزارة على مدى 31 عاما وبذل جهودا أمنية مميزة أثنى عليها جميع الوزراء.

واعترض المتهم الأول على عدم السماح له بالالتقاء بدفاعه، وردت المحكمة أن إدارة السجن مكنته من ذلك، فرد مؤكدا أن التقاءه بمحاميه كان لأوقات قليلة جدا، وهو ما أكده محاموه الذين شددوا على أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد نزاهته وطالبوا بتحديد المبالغ المتهم بها وبإخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه وحتى يطلع على كمية المستندات التي لا تكفي ساعتان لمطالعتها في السجن.

فنادق وشركات

ووجهت المحكمة إلى المتهمة الثانية وهي موظفة إدارة الضيافة بوزارة المالية، أنها بصفتها موظفة عامة أهملت واجباتها الوظيفية وسهلت بغير حق لفنادق وشركات الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين دينار دون وجه حق وذلك بعد اعتمادها مستندات مزورة، إلا أنها أنكرت ذلك، وعادت وسألتها حول ما إذا كانت لاتزال على رأس عملها فأجابت بـ«نعم».

شيكات وهدايا

ووجهت المحكمة الاتهام إلى المتهم الثالث أنه وبصفته موظف عام في الدولة «مستشار خاص لوزير الداخلية» سهل لشركات وفنادق الاستيلاء على مبلغ 31 مليون دينار من وزارة الداخلية كقيمة مبالغ ومصروفات بند الضيافة وأصدر أوامر بتحويل المبلغ، إلا أنه أجاب بالنفي.

وأشارت المحكمة للمتهم الثالث بأنه متهم بتزوير أوراق رسمية بشأن التحويلات وتسهيل استيلاء المتهمين على مبلغ 10 ملايين دينار من المال العام كهدايا، والمخول بالتوقيع على 38 شيكا بذلك، لكنه أجاب بالنفي، وعادت سألته المحكمة حول ما إذا كان على رأس عمله فأجاب بالإيجاب.

منع النشر

وطالب دفاع المتهم الثالث هيئة المحكمة بإصدار أمر بحظر النشر في القضية بكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب، ثم قدم وصلا لسداد موكله مبلغ 9 ملايين دينار للنيابة العامة وبرفع الحجز التحفظي على أمواله وتجميد حسابه المصرفي.

تسهيل الاستيلاء

واستجوبت المحكمة المتهم الرابع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية، أنه بصفته موظفا عاما سهل لفنادق وشركات المتهمين الاستيلاء على مبلغ 31 مليون دينار على حساب بند الضيافة، كما أمر بصرف مبلغ مليون دينار وسهل الاستيلاء عليه، وسهل لشركات كماليات الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين دينار، لكنه أنكر الاتهام، وسألته المحكمة حول ما إذا كان لايزال على رأس عمله فأجاب بالإيجاب.

علاج الظهر

ووجهت المحكمة إلى المتهم الخامس وهو وكيل أول ضابط والذي تمت استعادته من البوسنة، أنه بصفته موظفا عاما استولى على مبلغ 7 ملايين دينار من بند المصروفات الخاصة بوزارة الداخلية عبر شيكات صادرة من المتهمين الثالث والرابع، لكنه أجاب بالنفي.

وسألت المحكمة المتهم حول سبب سفره إلى البوسنة، فقال إنه ذهب هناك لعلاج ظهره حتى فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل جهاز «الإنتربول»، وطالب وكيله بإخلاء سبيله لسوء حالته الصحية وحضوره على كرسي طبي.

ضرر جسيم

وسألت المحكمة المتهم السابع مدير إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية، بشأن اتهامه كموظف عام بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 31 مليون دينار بالاشتراك مع المتهمة الثانية ومساعدتها بذلك بما أحدث ضررا جسيما بالمال العام، لكنه أجاب بالنفي، وسألته عما إذا كان لايزال على رأس عمله ورد بالإيجاب.

إهمال الإجراءات

وانتقلت المحكمة إلى سؤال المتهم الثامنة إدارة الضيافة العامة بوزارة المالية، أنها بصفتها موظفا عاما ألحقت ضررا جسيما بالمال العام من خلال إهمال اتباع إجراءات صرف المبالغ للفنادق واعتماد قوائمها، لكنها أنكرت، وسألتها عما إذا كانت لاتزال على رأس عملها فأجاب بنعم.

بيانات مزورة

ووجهت المحكمة إلى المتهم السادس أنه بصفته موظفا بوزارة الداخلية قام بتزوير أوراق رسمية وهي كتب رسمية لصالح الفنادق وأثبت فيها بيانات مزورة مسلمة إليه من المتهمين «من 18 إلى 21» واعتمدها المتهمان الأول والثاني، لكنه أنكر الاتهام مقررا أن عمله يختص فقط بالطبـاعـة وأنـه من زود النيابة بالـمسـتـنـدات الـمطلوبة.

غسل أموال

وتوجهت المحكمة إلى المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر، أنهم وآخرين ارتكبوا جريمة غسيل الأموال بمبلغ 15 مليون دينار متحصلة من جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ومستمدة من المتهمين بالقضية، وذلك من خلال بيع وشراء أراض في الجمهورية اللبنانية، لكنهم أجابوا بالنفي.

تنفيع فنادق

وانتهت المحكمة إلى توجيه حزمة أسئلة إلى المتهم الثاني عشر وهو رجل أعمال، حيث قررت أنه متهم بالاشتراك مع المتهم الأول بالاستيلاء على مبلغ 12 مليون دينار من بند الضيافة لصالح فنادق من خلال وصولات، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير المحررات الرسمية، فأجاب بالنفي.

وسألته المحكمة حول اتهامه بجريمة غسيل الأموال بالمبلغ المشار إليه وإيداعها بحسابات فنادق وإصدار تحويلات بها إلى حسابه الشخصي وكسب جزء منها وآخر لصالح شركة بموجب شيكات، فأجاب بالنفي، ثم سألته حول اتهامه بالاشتراك مع المتهم الثامن بتزوير أوراق رسمية لتسهيل الاستيلاء على أموال من مصروفات وزارة الداخلية، وأجاب بالنفي.

ظروف صحية

وشكا المتهم الثاني عشر للمحكمة ضبطه من قبل رجال المباحث بطريقة «غير محترمة» على حد وصفه ودون مراعاة لظروفه الصحية، مشيرا إلى أنه كان قد أجرى قبل ضبطه بثمانية وعشرين يوما عملية جراحية في القلب، وأن النيابة لم تمكنه من إحضار محام وأن وكيلها كان يسأله ويجيب من تلقاء نفسه ثم أجبره على التوقيع على أقوال لم يدل بها على حد زعمه.