عبدالكريم أحمد
قضت محكمة استئناف الدائرة الجزائية الثانية بقبول استئناف وافد متهم بتزوير البطاقة المدنية وعقد إيجار شكلا. وفي الموضوع أولا: بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية خمسمائة دينار يلتزم فيه حسن السلوك لمدة سنتين والتأييد فيما ذلك.
وكان الوافد اتهم بتزوير البطاقة المدنية وعقد ايجار شقة سكنية مما تسبب في قيام مالك العقار باستصدار حكم قضائي نهائي قبل المجني عليه بمطالبته بقيمة إيجارية متأخرة تجاوزت 6000 د.ك وعقب سداد المجني عليه القيمة الإيجارية تقدم ببلاغه محل البحث يتهم فيه مجهولا آنذاك بتزوير بطاقته المدنية وعقد الإيجار وعقب ورود التحريات توصلت للمتهم واعترف بارتكابه الجريمة وفي جلسات المرافعة حضرت المحامية دلال المطيري وترافعت عن المتهم وتمسكت بكل أوجه الدفوع المبداة منها أمام محكمة أول درجة والتي كان من أهمها بطلان الاعتراف الصادر عن المتهم لكونه وليد إكراه معنوي، وفق ما جرت عليه أحكام القضاء بأنه «لا يجوز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة» وانتفاء أركان جريمة التزوير في محرر رسمي انتفاء القصد الجنائي للمتهم في جريمة التزوير في محرر عرفي وتوافر حسن النية لدى المتهم وخلو شهادة شاهد إثبات النيابة العامة الأول الثالث من دليل يصلح للتعويل عليه لإدانة المتهم وبطلان تحريات المباحث لمكتبيتها، منتهية بدفاعها إلى طلب البراءة كطلب أصلي وطلب الامتناع عن النطق بالعقاب كطلب احتياطي متمسكة بظروف الواقعة وملابساتها وظروف المتهم وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة.