عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف الحكم الأولي القاضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
ولم توافق المحكمة ما ذهب إليه قضاء أول درجة من أن قرارات الخدمة المدنية بمنزلة تشريعات بقوانين تختص بنظرها المحكمة الدستورية ويمنع على المحكمة الإدارية نظرها، حيث أكدت أن المحكمة الإدارية مختصة بنظر هذه القرارات، وعهدت إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام الدائرة الثالثة مع إعلان الخصوم.