عبدالكريم أحمد
حجزت محكمة الاستئناف، أمس قضية المحامين الستة ومندوبيهم الخمسة وسكرتيري جلسة وحاجب المتهمين بالرشوة وإفشاء أسرار المتقاضين، للحكم في 30 أبريل الجاري بعدما استمعت لمرافعة هيئة الدفاع.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس سكرتيري الجلسة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس 5 محامين ومندوبيهم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس الحاجب لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما استأنفت النيابة حكما وحيدا ببراءة محام.
وكــان المتهمــون قد احيلوا إلى المحاكمة بعدما حققت النيابة العامة مع بعضهم بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما في إفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، فيما وجهت إلى البعض الآخر تهمة إتلاف أوراق قضائية على خلفية فقدان مستندات قضية نصب عقاري.
يذكر أن محكمة الاستئناف قد قررت خلال جلسة ماضية وقف تنفيذ حكم أول درجــة لحين الفصل بالاستئناف، وأمرت بإخـلاء سبيـل المحامين ومندوبيهم فقط بكفالة مالية قدرها 5000 دينــار لكـل منهم، فيمـا لايزال بقية المتهمين محتجزين.