إعداد: عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس أولى جلساتها لنظر الدعوى المتهم بها المحامي والوافدين الأربعة المتهمين بواقعة خطف وضرب محام، وقررت إرجاءها إلى الثاني من يوليو المقبل للاطلاع وتقديم الدفاع.
وتخللت جلسة الأمس سؤال المتهمين، حول تهم الخطف تحت التهديد وانتحال شخصية رجل مباحث والاعتداء بالضرب وحجز الحرية والسرقة، لكنهم أنكروها جميعا.
وتخللت الجلسة أيضا ادعاء دفاع المجني عليه مدنيا بمبلغ 10 آلاف دينار ضد المتهمين، كما شهدت طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم إلا أن المحكمة قررت استمرار حجزهم.