براءة 3 «بدون» وسجن رابع في قضية «السفر إلى الجهاد»

قضت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي بحبس المتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد في قضية أمن الدولة رقم 24/2009 المتهم فيها أربعة من فئة غير محددي الجنسية بالشروع في محاربة قوات دولة صديقة (أفغانستان) ما يعرض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية معها بينما برأت المتهمين الأول والثاني والرابع. كان دفاع المتهم الأول المحامي مبارك الوهيبي قد ترافع خلال الجلسة الماضية دافعا بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول، كما دفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره عن إكراه. ودفع الوهيبي بعدم توافر الشروع المعاقب عليه قانونا بالنسبة لموكله، كما دفع بعدول المتهم الأول عن إتمام الفعل المسند إليه بمحض إرادته. وطلب أصليا عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى واحتياطيا براءة المتهم من التهمة المسندة إليه. من جانبه صمم دفاع المتهم الثاني المحامي منصور الفضلي على دفاعه السابق الذي أبداه بجلسة 24/12 وأضاف إليه البند الخامس في مذكرته والتي أشار فيها إلى اتجاه السياسة العقابية إلى التشجيع على العدول عن البدء في تنفيذ الجريمة مما يأتي في صالح المتهم. وطلب الفضلي أصليا عدم جواز محاكمة المتهم الثاني عن التهمة المسندة إليه لسبق تقديمه للمحاكمة عنها أمام المحاكم الباكستانية واحتياطيا براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين الثالث والرابع قد غرسا في نفس المتهمين الأول والثاني فكرة السفر إلى أفغانستان وزينا لهما محاربة قوات التحالف بها وشجعاهما واتفقا معهما على ذلك عن طريق الاتصالات الهاتفية بينهما وبين المتهم الثالث المتواجد في أفغانستان منذ عام 2008. وقد نسق المتهم الثالث للمتهمين الأول والثاني السفر وأمدهما بأسماء من أعانهما، كما أن المتهم الرابع رتب تلك الاتصالات والتي كانت تجري من ديوانيته، كما أنه عرض عليهما مشاهد ڤيديو لعمليات قتالية ومقاتلين لحثهما على ذلك. وبتاريخ 28/6/2009 غادر المتهمان (الأول والثاني) البلاد متوجهين إلى أفغانستان عن طريق إيران وباكستان بتنسيق من المتهم الثالث، إلا أنه تم ضبطهما من قبل السلطات الباكستانية وتسليمهما للسلطات الكويتية التي أحالتهما إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهما.