إعداد: عبدالكريم أحمد
فصلت محكمة الاستئناف أمس باستئناف المتهمين بقضية التستر على متهمي خلية العبدلي للحكم الأولي القاضي بإدانتهم عن تهم تتعلق بإخفاء مطلوب والانتماء لتنظيم محظور والتخابر مع إيران.
وقضت المحكمة بحبس رجل دين وسكرتيره لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التخابر مع إيران وألغت مراقبة الشرطة لهما بعد تنفيذهما عقوبة الحبس، وألغت عقوبة الحبس 3 سنوات عن 9 متهمين بالتستر وقضت مجددا ببراءة 6 منهم ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمتهم وحيد لمدة 3 سنوات، والاكتفاء بالحبس 3 و6 شهور لمتهمين اثنين منهم، في حين قضت بعدم جواز نظر استئناف 3 آخرين.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، حكمها بالدعوى المتهم فيها 14 مواطنا، بإدانة 13 متهما واستبعاد الاتهام عن متهم، حيث قضت بحبس المتهم الأول وهو رجل دين والثاني سكرتير رجل الدين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهما العقوبة، وبحبس 11 متهما لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذهم العقوبة.