بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمارك سعادة المستشار جمال الجلاوي اختتمت اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الثاني والعشرين في الرياض والتي عقدت خلال الفترة من 16 و 17 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض و أسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والتي تصب في أتجاه تسهيل الإجراءات الجمركية والتأكيد على التزام الدول الأعضاء بمعالجة وتحويل المبالغ المستحقة عليها عن الأعوام (2015- 2018) .
وعقد على هامش الاتحاد الجمركي اجتماعا بين هيئة الاتحاد واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنه لوضع آليه تطبيق القرارات المؤقتة المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتأكيد على تقليص الدورة المستنديه وتذليل عوائق انسيابية البضائع وغيرها من الموضوعات
وكذاك عقد اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد واتحاد غرف التجارة في مجلس التعاون الخليجي والذي يمثل القطاع الخاص للوقوف على المعوقات الجمركية الذي تواجه القطاع والعمل على تحقيق الانسيابية في حركة التبادل التجاري.
وخلال الاجتماعات أكد مدراء عامي الجمارك بدول المجلس على اهمية تنفيذ قرار المجلس الأعلى لإنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الفسح الجمركي وإعداد نظام موحد المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي وهو ما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري وإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشكل جماعي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية مع ضرورة مشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقيود الغير الجمركية لتعزيز امن وسلامة سلسلة الإمداد وتسهيل الإجراءات الجمركية وفق المعايير المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية والموافقة المبدئية على نموذجي طلب الحكم المسبق.
كما تم الاتفاق في اجتماع هيئه الاتحاد واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمشاركة المعنين من وزرات الصناعة والمالية بالدول الأعضاء على تشكيل لجنة لوضع المتطلبات اللازمة وتنفيذ تطبيق القرارات المؤقتة للجنة الدائمة والنهائية للجنه الوزارية المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإزالة عوائق التطبيق بشكل جماعي حتى لا ينعكس على الاقتصاد والميزان التجاري لدول المجلس كما أثمر اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص عن عدد من التوصيات فالي جانب التأكيد على تقليص الدورة المستنديه تم الاتفاق على تذليل الصعوبات التي تواجه انسيابية البضائع واحاطتهم بالإجراءات والآليات المستحدثة والتيسيرات المقدمة لفسح البضائع وسداد الرسوم بالوسائل الإلكترونية والفسح المسبق وآلية معالجة قضايا التبادل التجاري وانه جاري العمل على تطبيق نظام موحد المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي.