عبدالكريم أحمد
حجـزت محكمــة الجنايـات أمـــــس الدعوى المتهم بها م.خ بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، للحكم في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت جلسة أمس استماع هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين الحربي، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم والتي أكدت بطلان إحالة موكلها إلى القضاء لبطلان إجراءات ضبطه، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه قبل سبع دقائق من وقت صدور إذن النيابة بضبطه.
وأضافت هيئة الدفاع أن موكلها اعتصم منذ فجر التحقيقات بإنكار ما أسند إليه من اتهامات، فضلا عن أن صور اشتراكه بالجريمة وما اتهم به يستلزم توافر ثلاثة عناصر وهي الاتفاق والمساعدة والتحريض وهي غير متوافرة.
وأكدت الهيئة أن تقرير الأدلة الجنائية بشأن الصوت الظاهر في التصوير الذي تم إرفاقه كقرص مدمج بملف القضية، لم يقطع بأنه عائد إلى المتهم الذي شدد في التحقيقــات على أنه الشخــص الذي ظهر بالتصويـــر الذي تـــم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لكن الصـــوت ليس صوته وقـــام أحدهم بتركيبــه على المقطــع.
يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهم عدة أبرزها التحريض على اغتيال مسؤولين وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والتحريض على مخالفة القوانين واللوائح في البلاد، في حين أنه يحاكم بدعوى التظاهر غير المرخص المتهم بها مجموعة من أبناء غير محددي الجنسية وصدر قرار قضائي بإخلاء سبيله فيها.