إعداد: عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة التمييز حكم الاستئناف ببراءة سفير سابق للبلاد في إحدى دول شرق آسيا عن تهم تتعلق باختلاس المال العام خلال مايو من العام 2011.
وقضت المحكمة مجددا بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل وبعزله من الوظيفة وإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه ضعفه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت السفير والملحق الإداري إلى المحاكمة بتهمة اختلاس مبلغ 299 ألفا و422 دينارا والمسلم إليهما بحكم وظيفتهما، وقد قضت محكمة أول درجة بحبس الأول 7 سنوات والثاني 5 سنوات مع عزلهما وإلزامهما برد المبلغ المختلس وتغريمهما ضعفه.