عبدالكريم أحمد
قالت المحامية عذراء الرفاعي ان مؤتمر «استقرار الأنثى.. هو استقرار المجتمع» خلص الى عدة توصيات، وهي عمل ميثاق تعاون لحقوق المرأة، وحث السلطة التشريعية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسن قانون الحماية من العنف الأسري، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مراكز الإيواء ومركز «فنر للاستماع»، وجمع البيانات الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة بمختلف أنواعه وصوره، ودعم الخدمات المقدمة للأسرة المعرضة للعنف الأسري من الجوانب النفسية والصحية والقانونية.
وأضافت ان من بين التوصيات التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لحماية المرأة، والكشف المبكر عن العنف وتقديم الحماية اللازمة، وتدريب قطاع الشرطة على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والأسرة، وتدريب العاملين في وزارات الدولة على آلية التعامل مع قضايا العنف الأسري، واتخاذ لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء كل المواد القانونية التي بها تمييز ضد المرأة.
وأوضحت الرفاعي ان المؤتمر هدف إلى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والتوعية بخطورة الظاهرة على الأسرة والمجتمع، كاشفة عن أنه استعرض سبل مواجهة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه ودور القضاء في الحد من هذا العنف وتسليط الضوء على آلية تعامل رجال القضاء مع هذه القضايا، وحث النساء على مواجهة ما يتعرضن له من عنف وعدم التكتم عليه، ودور القانون في التصدي للظاهرة.
وبينت الرفاعي ان المؤتمر بحث موضوع إفلات المجرم من العقاب والآثار النفسية المترتبة على براءته الإجرائية أو الشكلية على الضحية، والتوعية من خطورة الشذوذ في العلاقة الزوجية، إضافة إلى الآثار النفسية المترتبة على ممارسة العنف ضد النساء.
من جهتها، ذكرت أمين سر الجمعية حنين الفودري ان المؤتمر يأتي إيمانا من مسؤولية الجمعية وانطلاقا من أهدافها وسعيا نحو مساندة المرأة والدفاع عن حقوقها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات، لافتة إلى أنه ناقش ظاهرة العنف ضد المرأة بمختلف أشكالها خاصة من ناحيتي القانون والقضاء وسبل مكافحة الظاهرة. يشار الى ان مؤتمر «دور القانون والقضاء في التصدي لظاهر العنف» أقيم يومي 7 و8 الجاري برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز ومشاركة نخبة من المختصين والخبراء داخل البلاد وخارجها.