أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أن المؤسسة الأمنية تدعم بكل قوة اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ.
وشدد الفريق النهام خلال ترؤسه لاجتماع دوري مع أعضاء اللجنة المشتركة، الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ومدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي ونائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار ووكيل وزارة الاشغال م. إسماعيل الفيلكاوي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ، والوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الأشغال العامة م. الشيخ عبدالعزيز الصباح، ومدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية اللواء عبدالله العلي، ومدير إدارة بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه، ومدير إدارة وقاية محافظة حولي العميد م. عبدالله الدوسري، ومدير إدارة شرطة البيئة العقيد د. حسين العجمي، على أهمية استمرار دراسة الأوضاع والمشاكل في منطقة جليب الشيوخ واقتراح الحلول المناسبة لها أولا بأول، وحصر كل المخالفات ووضع آلية عمل كفيلة بالحد من تلك المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كل فيما يخصه.
وأبرز الفريق النهام أن مشاركة وزارة الداخلية في اللجنة تأتي انطلاقا من المهام الأمنية المنوطة بها ومن دورها المجتمعي الذي تحرص عليه كل الحرص.
واستعرض الفريق النهام خلال الاجتماع ما حققته اللجنة من تقدم خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية لها للمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة. كما تمت مراجعة ما قامت به اللجنة من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من قرارات.
وأشاد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بدور وزارة الداخلية وما يقوم به رجال الشرطة خلال المهام المختلفة في دعم واسناد بلدية الكويت في جميع مهامها التي تنفذها في سبيل تطبيق القانون والعمل على تحقيق الصالح العام.
واقترح وكيل وزارة الاشغال م. إسماعيل الفيلكاوي تعاون الهيئة العامة للبيئة في مواجهة المخالفات الصحية والبيئية، وتقدير الظرف الاستثنائي لهذه المنطقة وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التنمية والاستدامة لخدمات المنطقة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك بين جميع الجهات خاصة الميدانية، وجعل هذه اللجنة دائمة لما لها من أثر واضح ومميز في وضع الحلول المباشرة والسريعة لجميع المشكلات.
وذكر الوكيل المساعد للشبكات بوزارة الاشغال العامة م. الشيخ عبدالعزيز الصباح أن الإجراءات المتخذة في جميع الوصلات غير القانونية المربوطة مع شبكة وزارة الاشغال هي فصلها وتكسيرها وإحالة المخالفين إلى الهيئة العامة للبيئة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تتكون من وزارة الداخلية (قطاع الأمن العام - شرطة البيئة - الإدارة العامة لمباحث الإقامة) والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة على أن تقوم اللجنة بإزالة جميع المخالفات وتطبيق كل جهة ذات العلاقة في منطقتي الري والشويخ الصناعية كل فيما يخصه على أن تزود اللجنة بإحصائية بأعمالها.
كما تم عمل توصية لمجلس الوزراء باعتمادها لجنة دائمة بالنظر لأهميتها.