قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار د.علاء الجزار بأن «ملكية المواطن للأرض الفضاء لا تمنع من استمرار صرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدل الإيجار له، وذلك لأن الأرض الفضاء لا توفر الرعاية السكنية المناسبة للأسرة الكويتية».
وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعت دعوى قضائية لمطالبة مواطن بمبلغ 6 آلاف دينار قيمة بدل الإيجار الذي تسلمه أثناء ملكية العقارية لأرض فضاء مساحتها 400م، وحضر عن المواطن المحامي محمد الثبيتي ودفع بأن قرار 564 لسنة 1993 لوزير الدولة لشؤون الإسكان وطبقا للمادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية: والذي اشترط لحصول المواطن على بدل إيجار ألا يكون يملك عقارا يتجاوز 200م وأن يكون ذلك العقار مما يوفر الرعاية السكنية للأسرة.
وذكر الدفاع أن العقار عبارة عن أرض فضاء ولا يوجد بها بناء وبذلك وأن كانت مساحتها 400م إلا أنها لا يتصور أن توفر رعاية سكنية للأسره لأنها لا يوجد بها بناء، والعبرة ليس فقط بملكية العقار، بل بأن يكون به بناء يمكن الأسرة من السكن، وعليه ومن خلال قراءة القانون السالف البيان، يتبين أنه فات على المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعلى لجنة فض المنازعات بل وعلى كل مواطن اعتقد خطأ أن ملكيته لأي عقار تتجاوز مساحته 200م يمنع من صرف بدل الإيجار.
ولذلك رفع المحامي الثبيتي دعوى فرعية ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية وطلب فيها رفض الدعوى الأصلية من قبل المؤسسة وقبول الدعوى الفرعية بإلزامها باسترجاع المبالغ التي تسلمتها من المواطن سابقها وهي 4200 دينار وذلك للتسوية من قبل لجنة فض المنازعات.
حيث استجابت المحكمة للدفاع ورفضت الدعوى المقامة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والزمت الجهة بإرجاع المبلغ 4200 دينار للمواطن، مؤسسة حكمها على أنه ليس كل عقار يمتلكه المواطن يعتبر بالضرورة يوفر الرعاية السكنية، وبالتالي منع بدل الايجار ومثال ذلك الأرض الفضاء لا تعتبر عقارا يوفر الرعاية السكنية.