- ربط مباشر بين المؤسسات الإصلاحية و«العدل» لاستخراج الشهادات والانتهاء من إدخال الأحكام.. ونظام حجب المكالمات سيطبق قريباً
- توفير مكائن للخياطة ومناجر لصناعة الحرف وغرف للتدريب على الكمبيوتر وأيضا مكاتب ومصليات وملاعب للحديد وصالات رياضية للترفيه
- بعض المبعدين يتم تخييرهم بين دولتهم أو أخرى لديهم تأشيرة دخول إليها
- إبعاد أي مقيم لا يتم إلا عقب توقيع وزير الداخلية أو وكيل الوزارة
محمد الجلاهمة
ذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي ان عدد النزلاء في السجن المركزي بلغ 4662 نزيلا في كل من السجن المركزي والسجن العمومي وسجن النساء، موضحا أن المؤسسات الإصلاحية هي الجهة المعنية بتنفيذ أوامر الحبس والإفراج الصادر من المحكمة أو الجهات المختصة، لافتا إلى أن المؤسسات الإصلاحية تعتبر أحد المراكز المهمة لقياس حضارات الشعوب وتقدم دولها وأضحت في تلك المرتبة لقياس مدى التزامها واحترامها لتطبيق حقوق النزيل داخل المؤسسات الإصلاحية وتحويل الفكرة من عقوبة الى الإصلاح والتأهيل وما تضمنه من برامج إصلاحية وأنشطة تربوية وثقافية.
وقال اللواء الزعبي إن عدد النزلاء في السجن العمومي بلغ 1096 نزيلا، لافتا الى أن عدد الذين دخلوا إلى مجمعات السجون العام الماضي 2019 بلغ 4679 وأفرج عن 4700، لافتا الى أن الطاقة الاستيعابية للسجن العمومي 900 نزيل.
وأضاف في لقاء جمعه بعدد من الصحف المحلية أن عدد سجناء السجن المركزي بلغ 3295 نزيلا في العام الماضي دخل إليه 1596 وافرج عن 1486 نزيلا، مشيرا الى أن الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي تبلغ 2327 نزيلا، مبينا أن السجن المركزي يضم المركز العلاجي التأهيلي ويتم إلحاق النزلاء المحكومين بقضايا التعاطي لمدة 3 أشهر، وإذا ثبت إقلاع النزيل عن الإدمان بعد خضوعه للفحص الطبي يرفع اسمه للعرض على المحكمة المختصة من قبل نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي لوقف العقوبة المقضي بها، حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين من هذا البرنامج 194 نزيلا خلال العام الماضي 2019.
وأشار اللواء الزعبي إلى أن عدد نزيلات سجن النساء بلغ 171 نزيلة، مؤكدا أن العام الماضي دخل إليه 210 نزيلة وافرج عن 204 نزيلات، موضحا أن الطاقة الاستيعابية تبلغ 250، مشيرا إلى أن سجن الإبعاد يضم 217 رجلا و64 امرأة، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لسجن الإبعاد 800 رجل و400 امرأة، لافتا الى أن العام الماضي 2019 دخل إلى سجن الإبعاد 23 ألفا و102 وافد، وتم إبعاد 22 ألفا و924 نزيلا.
وشدد الزعبي على أن أي مقيم يتم إبعاده لا بد أن يخضع لتوقيع من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية، ولا بد أن يتم إبعاده عن طريق إدارة الإبعاد، موضحا أن بعض المبعدين يتم تخييرهم بالدولة التي يرغبون السفر إليها وتخييرهم في حال وجود تأشيرة دخول تخوله الدخول الى البلد الذي يرغب السفر إليه.
وأوضح الزعبي أن عدد حركة دخول وخروج العاملين والزوار في عام 2019 بلغ 290 ألفا و400، بالإضافة الى أن نقل السجناء من وإلى المحاكم بلغ 22 ألفا و483 نزيلا ونقل وحراسة النزلاء من والى المستشفيات 4 آلاف و162 نزيلا، وعدد حركة دخول وخروج الأشخاص من مجمع السجون بلغ 328 ألفا و929 شخصا.
وبين الزعبي أن نظام حجب المكالمات على جميع مواقع السجون في طور العمل وسيتم العمل به قريبا، موضحا أن هناك ساعات محددة للنزلاء بإجراء المكالمات بذويهم، كما سيتم وضع أرقام معينة لأقرباء السجناء من الدرجة الأولى بحيث لا يمكنه إجراء أي مكالمة إلا لهم فقط، لافتا الى أن الوافدين أيضا بإمكانهم الاتصال على ذويهم عبر مكالمات الإنترنت لإجراء المكالمات الدولية.
وأكد اللواء الزعبي أن عدد الأحكام الجنائية المسجلة في الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغ 85 ألفا و848 حكما، والأحكام الجنائية المنفذة 85 ألفا و701، وعدد المحكومين المضبوطين بلغ ألفا و754 شخصا، وعدد الأحكام المدنية 12 ألفا و234 حكما.
وقال اللواء الزعبي إن المؤسسات الإصلاحية تحرص على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها للنزلاء لتواكب التطور الكبير في السجون العالمية النموذجية، مشيرا إلى انه سيتم إعداد آلية ربط بين المؤسسات الإصلاحية وجميع وزارات الدولة والتأمينات الاجتماعية لإخطارها بدخول الشخص الى السجن، كما سيتم الربط المباشر بين المؤسسات الإصلاحية ووزارة العدل لاستخراج الشهادات والانتهاء من إدخال الأحكام ويكون هناك ربط مباشر.
من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للسجون والمؤسسات الإصلاحية اللواء م.علي المعيلي ان المؤسسات الإصلاحية تقدم كل الخدمات والمتطلبات للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية، وذلك بهدف إصلاحهم، موضحا ان المؤسسات الإصلاحية هدفها الإصلاح وتنفيذ العقوبة الصادرة بحق النزلاء.
وأضاف المعيلي أن المؤسسات الإصلاحية شهدت تطورات كبيرة في مباني السجون، موضحا ان السجن المركزي الحالي قيد التطوير والتجهيز خصوصا وجود بعض العنابر التي تم الانتهاء من تجديدها وسيتم نقل النزلاء إليها تباعا، موضحا أن العنابر والزنازين توفر كل احتياجات النزيل، فضلا عن وجود أماكن للفسح للنزلاء في جميع مباني السجون سواء في السجن المركزي أو العمومي أو النساء، بالإضافة الى إقامة فعاليات رياضية وزراعية وثقافية بين السجناء، ناهيك عن تدريبهم على الحرف المختلفة لصقل مواهبهم وبيع مصوغاتهم في المعارض التي تقام في أماكن عديدة من البلاد.
وأشار الى انه يتم توفير مكائن للخياطة ومناجر لصناعة الحرف وبوجود غرف للتدريب على الكمبيوتر وأيضا مكاتب ومصليات وملاعب للحديد وملاعب رياضية وأيضا مخيمات، ناهيك عن 3 جمعيات كبيرة توفر كل احتياجات النزلاء وبأسعار مشابهة لأسعار جمعية الشرطة، مؤكدا أن هذه الجمعيات تحتوي على جميع الأغراض والمستلزمات، مؤكدا أن النزلاء بإمكانهم طلب أي وجبة يرغبون بها من خارج السجن المركزي من خلال طلب يقدمونه الى الجمعية وبعدها يصل إليهم الطلب عن طريق الجمعية سواء وجبات عشاء أو طلبات من خارج مجمع السجون.
وقال المعيلي إن المؤسسات الإصلاحية تسعى الى التطوير وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء وتحرص على إصلاح النزلاء وصقل مواهبهم وشغلهم في أشياء مفيدة وذلك عندما يخرج من السجن يتم دمجه في المجتمع.