رفضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي طلبات قدمها متهمو قضية «ضيافة الداخلية» بإخلاء سبيلهم على اعتبارهم مواطنين معلومي السكن ولا يخشى فرارهم، وبذلك يستمر حجزهم لحين موعد النطق بالحكم في القضية.
يذكر أن المحكمة كانت قد قررت حجز الدعوى للحكم في التاسع عشر من شهر أبريل المقبل، بعدما أمرت بضبط وإحضار جميع المتهمين المخلى سبيلهم سابقا.
ويتهم بالدعوى التي تحمل رقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث» 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.