عبدالكريم أحمد
قبلت محكمة الجنايات معارضة مواطن لحكمها الغيابي القاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالتزوير والتدليس والسرقة، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة عامين.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه وآخر ارتكبا تزويرا بأوراق بنكية وهي كشف حساب المجني عليه بأن استخدما بطاقة السحب الآلي الخاصة به بعمليات شراء بمبلغ 40 دينارا و70 فلسا بغير موافقته، كما ارتكبا تزويرا بورقة عرفية وهي كشف رول عمليات شركة الخدمات المصرفية كي نت من خلال استخدام البطاقة المشار إليها، وتوصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور، وذلك بانتحال صفة غير صحيحة وهي أنهما صاحبا الحق في إجراء عمليات الشراء خصما من بطاقته، كما سرقا البطاقة البنكية الخاصة به بأن التقطاها بنية امتلاكها.
وذكر وكيل المتهم المحامي عبدالوهاب بن سلامة أن موكله لم يسرق البطاقة بل عثر عليها مع المتهم الآخر ملقاة أرضا واتهما بشراء سجائر وحلويات و«بفك» من أحد مراكز التسوق الشهيرة في محافظة الجهراء، مشيرا إلى أن المحكمة ألغت حكم حبسه في المعارضة بعدما أعادت النظر بأوراق الدعوى ووجدت من ظروف الواقعة وخلو ماضيه من ثمة سوابق جنائية ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام مرة أخرى.