براءة ياسر الصبيح من تزوير معاملة جنسيته وفوزية الصباح: من سيعوض موكلي؟

برأت محكمة الجنايات أمس ـ برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي ـ ياسر الصبيح من تهمة التزوير في محررات رسمية والتي تقدم بها رجل أعمال ضده متهما إياه بتزوير مستندات كويتية وعراقية للحصول على الجنسية الكويتية. وعقب صدور الحكم قالت دفاع ياسر الصبيح المحامية فوزية الصباح إن القضاء الكويتي العادل برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي قد انتصر لياسر أحمد براك الصبيح من الاتهامات التي حاولت اظهاره بأنه رجل مزور بعد تاريخ طويل من البطولات والتضحيات من أجل الوطن حيث شارك ياسر في الحروب العربية وكان بعد ذلك رجل الاستخبارات الأول في وزارة الدفاع، وكنا على ثقة تامة ببراءة ياسر من جميع التهم المنسوبة إليه لأن كل عبارة وكل كلمة في ملف القضية تنطق ببراءته، وكان دفاعنا عنه وساما على صدورنا وصدر أي مواطن كويتي شريف. وأضافت المحامية الصباح أن موكلي ياسر دفع الثمن غاليا جراء هذه الاتهامات الباطلة وتساءلت عمن سيعوضه بعد براءته عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي أصابته. وقد أصبح من الضروري رد الاعتبار له ومنحه الجنسية التي سحبت منه. وجاء في تقرير الاتهام أن المتهم والبالغ من العمر 66 عاما ارتكب في تاريخ سابق على 1-7-2008 بدائرة المباحث الجنائية تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي دفتر الخدمة العسكرية لعدد من البدون والمنسوب صدورهما للجيش العراقي والبطاقة الشخصية العراقية لهم والمنسوب صدورهم جميعا لوزارة الداخلية بطريقي الاصطناع ووضع توقيعات وأختام مزورة نسبها للموظفين المختصين بتحريرها وكذلك الحال بالنسبة لمستندات إعلام الوراثة المنسوب صدوره لمحكمة استئناف البصرة العراقية الصادرة في 20-9-2008 وشهادة وفاة صادرة في 2-6-1986 المنسوبة لوزارة الصحة العراقية. وكذلك أوراق أخرى تتعلق بنماذج تسجيل ميلاد والصادرة من وزارة الصحة مدعيا في المستند الأول أنه يدعى (ي.ا.) ووالدته تدعى (د.ع.) وأن والديه سعوديا الجنسية وقام بتزوير عقد زواج وقلد وآخرون ختم إحدى المصالح الحكومية وأدلى ببيانات غير صحيحة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية للحصول على الجنسية الكويتية وأنه غير كويتي وبدون جنسية. يذكر أن ياسر الصبيح تم شطب اسمه من كشوفات الدفعة الأخيرة للتجنيس بقرار من مجلس الوزراء بعد اثارة القضية.واقرأ ايضاً:المحكمة تعيد نصف منزل حكومي لمواطنة