- المتهمون بريئون ووفروا الكثير من الأموال من خلال التعاقد مع الشركة الأميركية
- الوزارة برأت ذمة الشركة في المحكمة بعدما أجرت مخالصة معها بإعطائها بقية مستحقاتها
عبدالكريم أحمد
كشف المحامي عادل عبدالهادي بصفته وكيل د.محمود عبدالهادي المتهم الثالث بقضية الإضرار بالمال العام، أن النيابة العامة طعنت بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الوزراء بإدانة موكله ووزير صحة أسبق ووكيل سابق وممثل شركة أميركية، والقاضي بحبسهم جميعا 7 سنوات مع كفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ، وإلزامهم برد 81 مليون دينار وتغريمهم ضعف المبلغ وعزلهم من وظائفهم.
وقال عبدالهادي لـ «الأنباء» إن النيابة وبرغم مطالبتها خلال طعنها هذا، بتشديد العقوبة بحق موكله وبقية المتهمين، إلا أنها قررت عدم صحة مطالبة الحكم الصادر أواخر الشهر الماضي بمبلغ 81 مليون دينار، وذلك لأنه استند لمواد قانونية تتعلق بالاستيلاء على المال العام وليس الإضرار به، مشيرا إلى أن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بالإضرار بالمال العام من خلال التفريط بأداء وظائفهم لا الاستيلاء عليه حتى يتم تغريمهم أو إلزامهم برد أي مبالغ.
انتفاء التهم
وأكد انتفاء التهمة الموجهة إلى المتهمين والتي جاء فيها أنهم فرطوا بأداء وظيفتهم وألحقوا ضررا جسيما بأموال الجهة التي يعملون بها وتعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد وهي شركة «أتنا» الأميركية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير 2015 دون علم الجهات الرقابية بالدولة حتى مكنوا الشركة من الحصول على مبلغ 7 ملايين و381 ألف دولار يمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافا للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية.
وتحدث عبدالهادي عن تفاصيل وطبيعة وأسباب الاتفاق والتعاقد مع شركة «أتنا» الأميركية، مبينا أن اللجوء إلى هذه الشركة جاء في أعقاب المشاكل الإدارية والمالية التي واجهت المكتب الصحي في واشنطن عام 2014، حيث قامت مستشفيات أميركية بطرد وعدم استقبال المرضى الكويتيين نتيجة عدم تحصيل فواتير سابقة، فضلا عن وقوع شبهة الاعتداء على المال العام من قبل موظفين في المكتب الصحي حينها والتي قام على إثرها المتهمون بالقضية الماثلة بإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضاف ان المشاكل التي طرأت على المكتب الصحي في واشنطن عام 2014 دعت وزير الصحة حينها إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق أوصت بالاستعانة بشركة أميركية متخصصة يكون لها علاقة بالمستشفيات لإجراء التدقيق على الفواتير المالية لضمان حقوق المكتب وتحقيق أقصى استفادة من الخصومات من المستشفيات، كما قامت الوزارة بإيفاد اثنين من المختصين لمتابعة هذه المشاكل وخلصا إلى حاجة المكتب المالي في المكتب الصحي إلى شركة مراجعة وتدقيق فواتير المرضى لتسهيل الصرف لمقدمي الخدمة الصحية للمرضى الكويتيين، وأوصيا بإيجاد شركة كبرى تقدم خدمة التأمين وقد اقترحا اثنين من الشركات الشهيرة منهما شركة «أتنا»، وبعد البحث تبين أن هذه الشركة هي الأنسب فوقع عليها الاختيار.
شركة ضخمة
ودلل عبدالهادي على عدم صحة الاتهام، بقوله إن الشركة المذكورة تعد واحدة من أضخم وأشهر الشركات العالمية عامة والأميركية خاصة في مجال التأمين الطبي وتدقيق الفواتير والتعاملات الطبية إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن تسيء إلى سمعتها وتخسر سوقها بصفقات استقطاع وتعاملات مالية مشبوهة خاصة أن لديها رأسمال بمليارات الدولارات ومشاريع وتعاقدات عالمية ضخمة، بوقت كشف فيه أن وزارة الخارجية الكويتية قامت بالتعاقد مع هذه الشركة لتأمين موظفي السفارات ما يعني أنها محل ثقة.
وأكد ان التعاقد مع هذه الشركة وفر الكثير من المال العام، فضلا عن أنها قدمت الكثير من المزايا، حيث إنها وفور التعاقد معها وكونها بالأساس شركة تأمين ضمنت المرضى الكويتيين لدى جميع المستشفيات بعدما تم طردهم وعدم استقبالهم من قبل بعضها بسبب عدم تحصيلها فواتير متراكمة، وأوجدت ثقة هذه المستشفيات بالمكتب الصحي الكويتي، كما أوقفت اشتراط بعض المستشفيات للدفع المسبق بعد ضمانها المرضى، ونظمت عملية المواعيد والتدقيق على فواتير المريض الواحد بحيث يتم علاجه من المرض الذي تم بموجبه إرساله للعلاج منه لا من أمراض أخرى تكلف الوزارة ميزانية إضافية، كما تقف على إجراء كل مستشفى للفحوصات والتحاليل والعلاج وجميع الإجراءات الطبية وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها، إلى جانب الرقابة على المستشفيات وتدقيق فواتيرها منعا لأخذها مبالغ إضافية كما حدث قبل التعامل مع هذه الشركة حيث تم وقف التعامل مع مستشفيات قامت باحتساب مبالغ لا تستحقها.
نسبة الاستقطاع
وبشأن العملية الحسابية، أوضح عبدالهادي انه تم التعاقد بادئا مع الشركة بأن تستقطع نسبة 25% من قيمة الخصم الذي تحصل عليه من المستشفى لا من قيمة الفاتورة، فمثلا لو كلف علاج المريض الواحد مبلغ 1000 دولار تقوم هذا الشركة بالحصول على خصم يتراوح من 30 إلى 40% ولو فرضنا أنها حصلت على خصم 30% فإن المبلغ الذي نجحت بخصمه هو 300 دولار، فإنها تأخذ نسبة 25% من الـ 300 دولار لا من الـ 700 دولار، ما وفر الكثير على الوزارة التي كانت تدفع بوقت سابق على هذا التعاقد جميع المبالغ كاملة وفي بعض الأحيان بطريق التسوية.
وأرجع زيادة النسبة من 25% إلى 27.5% إلى أن الشركة قدمت للوزارة عرضا توفيريا إضافيا يقوم على جلب خصومات على الأدوية والأجهزة الطبية وأدوات صيدلية للمرضى بسعر مخفض تصل نسبة الخصم من أسعارها الحقيقية إلى 40% دون أن تحصل على نسبة من قيمة الخصم الذي تحصل عليه من الصيدليات المزودة، ما يجعل النسبة العامة التي تتقاضاها الشركة من الخصومات تنخفض وهذا ما حدث بالفعل، حيث انه بالحساب الختامي للعقد تبين أن النسبة الحقيقية التي حصلت عليها الشركة لم تتجاوز %15 من الخصومات التي حققتها، وذلك حسب المستندات الرسمية المقدمة من وزارة الصحة وهو ما يحسب لهم في الحفاظ على المال العام لا اغتصابه.
وكشف أنه قدم للمحكمة مستندات وإحصائيات تؤكد أن المتهمين وفروا الكثير على المال العام، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات تبين أن فترة العقد مع الشركة الأميركية «2015-2016» كانت الأقل كلفة على ميزانية الدولة من الفترة السابقة واللاحقة، حيث تم تقديم العلاج لـ 2368 مريضا في العام 2014 بإجمالي يصل لأكثر من 355 مليون و236 ألف دولار بمتوسط تكلفة للمريض الواحد تصل إلى 150 ألف دولار، أما خلال فترة التعاقد مع الشركة المذكورة في العامين 2015 و2016 فتم علاج 5461 مريضا بمبلغ 739 مليون دولار بمتوسط تكلفة للمرض الواحد تصل إلى 135 ألف و325 دولارا، وفي العام 2017 بعد انتهاء التعاقد عولج 2475 مريضا بمبلغ 571 مليون و937 ألف دولار بمتوسط كلفة وصلت إلى 231 ألف للمريض الواحد.
وأضاف بتدليله على انهيار الاتهام بتأكيده حصول المتهمين على موافقة الجهات الرسمية والمختصة بالدولة على التعاقد مع الشركة المشار إليها، موضحا انهم عرضوا التعاقد على إدارة الفتوى والتشريع ثم لجنة المناقصات المركزية وأخذوا موافقات رسمية به.
وبشأن عدم عرض التعاقد على ديوان المحاسبة وفقا للاتهام، أوضح عبدالهادي أنه حسب القانون فإن هذا التعاقد يتعلق بالخدمات من النوع الخاص وليس مناقصة ولا عقد توريد أو عقد أشغال عامة ما يعني أنه لا يخضع لنصاب ديوان المحاسبة وهو ما ذهبت إليه إدارة الفتوى والتشريع لدى عرض التعاقد عليها، حيث أكدت اقتصار أخذ الإذن من لجنة المناقصات المركزية فقط، وأن الوزارة لا تدفع للشركة أموالا بل تأخذ نسبتها من الخصومات التي تحصل عليها.