- ممثلو السفارة الفلبينية أنجزوا وثائق سفر للمخالفين الذين انتهت صلاحية جوازاتهم
- وافدون من جنسيات متعددة يتقدمون إلى مراكز الإيواء طلباً للإعاشة والرحيل المجاني
محمد الدشيش
قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بجولة تفقدية يرافقهما وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من قيادات القطاعات الأمنية المعنية للاطلاع على الاستعدادات الأمنــيــة والإجــراءات الاحترازية والوقائية داخل المقار المخصصة لاستقبال تسجيل مخالفي الإقامة الراغبين في مغادرة البلاد وفق القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن قواعد مغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو انتهت إقاماتهم والذي يتيح لهم المغادرة دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم او مصاريف رحلات الطيران وذلك اعتبارا من امس الأربعاء الموافق 1 الجاري حتى 30 الجاري.
وفي بداية الجولة، تفقد الوزيران الصالح والعقيل ومرافقوهما استعدادات الأجهزة الأمنية المعنية وآلية انجاز معاملات المراجعين بالدقة والسرعة اللازمتين وفق اللوائح والقوانين المنظمة والإجراءات المعمول بها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيدين بالتجهيزات والاستعدادات داخل المقار المخصصة لإقامة المخالفين، ومشددين على ضرورة تذليل كل العقبات ومنحهم كل التسهيلات من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت من أجل المحافظة على سلامة الجميع.
وذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة أنه تم تجهيز مقار لإيواء المخالفين حتى تاريخ سفرهم مع توفير كل سبل الحياة الكريمة من وجبات ومشروبات مجانية وتجهيزات طبية، موضحة أنه تم وضع جدول زمني محدد لاستقبال الجاليات المغادرة وفق ما يلي: الجالية الفلبينية (1 ـ 5 أبريل 2020)، الجالية المصرية (6 ـ 10 أبريل 2020) الجالية الهندية (11 ـ 15 أبريل 2020)، الجالية البنغلادشية (16 ـ 20 أبريل 2020)، الجالية السريلانكية (21 ـ 25 أبريل 2020) باقي الجنسيات (26 ـ 30 أبريل 2020)، وسيتم استقبال المخالفين الرجال بمدرسة الفروانية الابتدائية - للبنات، قطعة 1، شارع 76، واستقبال المخالفات النساء بمدرسة المثنى الابتدائية للبنين، قطعة 1، شارع 122 بمحافظة الفروانية.
وكانت مدرستا الايواء في الفروانية المخصصتان للنساء والرجال قد شهدتا اقبالا لافتا منذ الساعات الاولى من صباح امس، ولوحظ تفوق اعداد النساء بصورة لافتة، فيما لوحظ تدني الاعداد بالنسبة للرجال، كما تواجد ممثلو القنصلية الفلبينية لاستخراج وثائق تمكن رعاياهم من المغادرة، وتم توفير كادر طبي للتأكد من عدم إصابة أي من المتقدمين للاستفادة من المهلة بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبلغت الاعداد التي تقدمت حتى الساعة الثانية عشرة والنصف 743 ولامست الـ 800 مع نهاية الفترة المحددة في الثانية من بعد الظهر، وتم إخطار الطيران المدني بالاعداد التقريبية للوافدين الفلبينيين وقدرت بنحو 800 وافدة ووافد تمهيدا لسفرهم، ومن المقرر استمرار استقبال الفلبينيين حتى الاحد المقبل على ان تبدأ يوم 6 الجاري استقبال الوافدين من الجنسية المصرية والمخالفين لقانون الاقامة.
الى ذلك، أعربت مصادر امنية عن ارتياحها من قرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بتحمل صندوق «تحيا مصر» كلفة الحجر الصحي على المصريين، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية في الكويت كانت لديها مخاوف من ان يعرقل تحمل الوافدين كلفة الحجر الصحي الالزامي الذي فرضته السلطات المصرية من استفادة اكبر عدد من هؤلاء المخالفين، وقالت المصادر ان الكويت تقدم كل التسهيلات للمخالفين من اعاشة وسفر على نفقة الدولة، وتبقى الاجراءات اللاحقة ليست من الوزارة.
كما لوحظ خلال جولة لـ «الأنباء» تردد اعداد من الوافدين من الهند ومصر وبلدان اخرى للاستفسار عن امكانية تسليم انفسهم طوعا، وتم ابلاغهم بالايام المحددة لكل جنسية من قبل رجال الامن، كما تواجد في مقار الايواء فرق متخصصة من ادارة تنفيذ الاحكام للتأكد من وجود موانع تحول دون استفادة البعض من المهلة.
يشار الى ان القرار الوزاري نص على الآتي:
٭ اولا: يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
٭ ثانيا: الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على ان يشمل ذلك الحالات التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والديّ المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية ارملة او مطلقة الكويتي والتي لديها ابناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.
وشدد القرار على أن كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون.
كما أعفى القرار الأجنبي المخالف لقانون الإقامة الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له، ولا يسري ذلك على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.
وأجاز القرار للأجنبي الذي غادر البلاد العودة اليها مرة اخرى وفقا للإجراءات المقررة، ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر، أما من لم يغادر البلاد من المخالفين خلال المهلة المذكورة فسوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.