- أكد أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني
- تنسيق حكومي عالي المستوى لرصد الشركات التي تسببت في اختلال التركيبة السكانية
عبدالله قنيص
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ان مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة، مبينا أن هناك تنسيقا حكوميا عالي المستوى في هذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.
وقال الوزير أنس الصالح في بيان صحافي امس انه بناء على تكليف مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية عن ضبط إحدى الشركات ومالكها ـ مواطن كويتي ـ وآخرين يعملون فيها وتمتلك عقدا مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفي عامل، ولديها 577 عاملا مخالفين لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية، مشيرا الى أن وزارة الداخلية أحالت الملف والمتهمين الى النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.
وأشار الوزير الصالح إلى أنه تم التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي، وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.