عبدالكريم أحمد
كشف مصدر لـ «الأنباء» أن النيابة العامة باشرت أمس التحقيق بقضية تجارة الإقامات الجديدة.
وأفاد المصدر بأن نيابة العاصمة باشرت التحقيق بهذه القضية ووجهت إلى المتهمين تهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير وأمرت بحجزهم جميعا، كما باشرت الاستماع لأقوال وإفادات المجني عليهم الذين أكدوا أنهم أجبروا على مخالفة الإقامة لأسباب لا إرادة لهم فيها.
وأضاف أن النيابة واصلت تحقيقاتها بقضية الاتجار بالبشر والتسبب في تجمهر العمال أخيرا في منطقة الفروانية، المتهم بها ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و6 مصريين يعملون شركاء له، وأمرت بحجزهم إلى اليوم على ذمة التحقيق بالقضية.
وأفاد مصدر لـ «الأنباء» بأن عدد المجني عليهم في هذه القضية ارتفع إلى قرابة الأربعين مقيما مصريا شكوا للنيابة أوضاعا مأساوية، مؤكدين أن المتهمين جلبوهم من بلادهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و1500 دينار، وأنهم باعوا بيوتهم وأراضيهم من أجل المجيء إلى هنا، ولما قدموا صدموا بجلوسهم في المسكن بلا إقامة ولا رواتب أشهر عدة.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يولي اهتماما بالغا بقضية تجارة الإقامات وأوعز بضرورة تسلم البلاغات والشكاوى ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وحقوق العمالة، مضيفا ان نيابة العاصمة عبر مديرها ناصر البدر ووكلائها تبذل جهودا متواصلة وكبيرة بالتحقيق في هذا الملف.