عبدالله قنيص
تمكن رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 3 مواطنين ومندوبين يعملون بشركات وذلك لتورطهم في الاتجار بالإقامات.
واستنادا الى مصدر امني فإن وزارة الداخلية وفي إطار تحليل ورصد مخالفي قانون الاقامة لاحظت تقدم (5 و8 و7) وافدين من جنسيات عربية وآسيوية للاستفادة من مهلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتي بدأت منذ مطلع ابريل وتستمر حتى الـ ٣٠ من الشهر الجاري، حيث تبين ان الوافدين يعملون في ٣ شركات منفصلة وأنهم لم تجدد إقاماتهم.
وأضاف المصدر: تم اخطار مدير الادارة العامة بمباحث شؤون الاقامة العقيد الشيخ عبدالله الحمود المالك والذي وجه بنقل فريق من مباحث الاقامة الى مقر الإيواء في كبد لاستقاء معلومات من الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، حيث اقر الوافدون بأنهم دفعوا ١٢٠٠ دينار لكل منهم مقابل حصولهم على فيزا حرة وأنهم فشلوا في الحصول على فرصة عمل مستقرة قبل عامين، حيث كانوا يعملون بشكل متقطع ولا يوفي باحتياجاتهم وأن الشركات التي حضروا على كفالتها تطلب٥٠٠ دينار مقابل التجديد لهم وهذا ما دفعهم لمخالفة قانون الاقامة.
وأردف بالمصدر: تم نقل إفادات الوافدين الى الشيخ المالك الذي تواصل مع النيابة العامة والتي منحته إذنا بضبط المتورطين «اصحاب الشركات ومندوبيهم».
وبالفعل تم ضبط القائمين على الشركات ومواجهتهم بإفادات الوافدين، حيث اقراثنان منهم بتقاضي مقابل فيما نفى الثالث وألقى بالمسؤولية على المندوب.
هذا، وتمت احالة المتورطين الى النيابة بتهم الاتجار بالبشر.